لهذه الأسباب.. «النور» يرفض الدولة المدنية وكوتة المرأة

بينما أعلن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، موافقة الحزب على تعديل المادة 140 من الدستور والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، تحفظ في الوقت ذاته على «مدنية الدولة» و«كوتة المرأة» بالتعديلات الدستورية.
«مرزوق»، قال خلال جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب: «نحن ننطلق جميعًا كأحزاب وقوى سياسية ومؤسسات الدولة من منطلقات مشتركة حين نتكلم في الدستور خصوصًا، وما يخص بلدنا عمومًا، كلنا أسرة واحدة، المجتمع والوطن، نبحث عن أن تنطلق مصر انطلاقة توافقية، ومن هنا لا يحق لي ولا لأي أحد من حزب النور أن يزايد على وطنية أحد من المتحدثين ولا موقف أحد، مؤيد أو رافض، كلنا نعتز بهذا البلد وبهويته».
وأعلن مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، تحفظ الحزب على مصطلح «الدولة ومدنيتها» بنص الفقرة الأولى من المادة 200، لافتًا إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد بنفسه أن الدستور وحدة واحدة، قائلًا «مع احترامي الشديد لكل الأساتذة، فديباجية الدستور نصت على مدنية الحكومة، والتعديلات المُقترحة تضيف المدنية إلى الدولة، لماذا عدل المشرع الدستوري عن النص الذي أسند المدنية للحكومة في ديباجية الدستور وأسندها للدولة».
ممثل حزب النور تابع: «لعله لا يريد لأن توصف الدولة بالعسكرية، ولا نعارض ذلك، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أي اعتراض على ذلك؛ لأنها دينية بالمفهوم الغربي ونرفضها رفضًا كاملًا، تضيف معنى ثالثًا هو العلمانية».
ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب قائلًا: «وهو ما نرفضه وحضرتك رفضته في الجلسة العامة وأيضًا الخبراء ومقدم التعديلات حتى القيادة السياسية للبلد في كثير من المناسبات والتصريحات كلامها واضح».
واستطرد متسائلًا: «لماذا نترك للقاضي الدستوري هذه الحيرة وعندنا البدائل متوفرة وكثيرة وسوف أطرحها، وإن كان المعنى واضحًا عند هذا الجيل لماذا نترك للأجيال القادمة معان ملتبسة تحمل معاني متعددة؟».
وقال إن «التعديل الذي تم في 22 مايو 1980 على المادة الثانية، خالفته المحكمة الدستورية فالنص موجه للمشرع في المقام الأول ووضعت قيد زمني على المادة وقالت إن النص يوصف بعدم الدستورية هو النص الذي أنشئ بعد 22 مايو 1980»، متسائلاً: «هل سنعيد هذه الحيرة مرة أخرى؟».
وأضاف «إذا كان المعنى واضحًا عند هذا الجيل، لماذا نترك للأجيال القادمة معاني ملتبسة تحمل معاني متعددة».
واقترح أن يتم استبدال «الدولة ومدنيتها» ب«الدولة وحكومتها المدنية»، أو وصف الدولة بأي وصف يُذهب عن الجميع هذه الإشكاليات، لافتًا إلى أن وثيقة الأزهر سنة 2011 وصفت الدولة بالوطنية الديمقراطية الحديثة، مطالبًا بالاستعانة بها.
وفيما يتعلق ب«كوتة المرأة» بمقاعد مجلس النواب، والمُحددة ب25% وفقًا للتعديلات، أعلن «النور» تبنيه لرؤية حزبي الشعب الجمهوري والمصريين الأحرار المتحفظ على هذه النسبة، مطالبًا بتعديلها.
«المصريون»، حاولت التواصل هاتفيًا مع أعضاء حزب النور، للتعرف على أسباب اعتراض الحزب على «مدنية الدولة» و«كوتة المرأة»، إلا أن البعض رفض التعليق، مطالبًا بالرجوع للدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، فيما لم يرد آخرون على الاتصالات رغم تكرار المحاولة.
سامح عبد الحميد حمودة، القيادي السابق بحزب النور، قال إن هناك أسباب دفعت الحزب للاعتراض على «مدنية الدولة» في التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها.
وأشار «حمودة»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن «مُصطلح «الدولة المدنية» يُخالف الشريعة الإسلامية، ونحن أسسنا حزب النور على مرجعية إسلامية، وهذا المُصطلح يتناقض مع الدستور المصري الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة».
وأضاف: «الدولة المدنية لا علاقة لها بشرائع الدين، فمن حق الإنسان أن يرتد وأن يُمارس الشذوذ الجنسي وأن يطعن في الثوابت الدينية بحجة الحرية والدولة المدنية».
وشدد على أن الإصرار على وضع هذه المُصطلحات بالدستور يُسبب البلبلة والفتن والقلاقل، خاصة أن الشعب المصري مُطمئن لمرجعية الشريعة الإسلامية.
وتابع: «وضع مصطلح "الدولة المدنية" في الدستور يُتيح الفرصة للجماعات التكفيرية الضالة لتقول إن الدستور كُفري، وأن واضعيه كفار، وأن الشعب الذي يرضى به كافر، ونحن في غنى عن هذه المزاعم، ولا ندع الفرصة لأعداء الوطن أن يشحنوا الشباب ضد مصر والمصريين».
واختتم: «أقترح أن يكون النص الدستوري (الإسلام دين الدولة ومنه تستمد أحكامها)».
أما، شادية الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قالت إن كل حزب من حقه الاعتراض أو الموافقة على التعديلات المقترحة أو بعض بنودها، مشيرة إلى أن ممثل النور لم يبد أسباب واضحة لاعتراضه.
وأضافت «الجمل»، ل«المصريون»، أن اللجنة لا تتدخل في آراء الشخصيات أو الأحزاب الحاضرة لعرض وجهة نظرها حول التعديلات، منوهًة بأن اللجنة بعد انتهاء جلسات الحوار ستحصر كافة الآراء والملاحظات، لمراعاتها عند وضع التعديلات النهائية.
عضو لجنة الشئون الدستورية، لفتت إلى أن الجلسات حضرتها شخصيات عامة وأساتذة قوانين وأحزاب، وكل منها عرض وجهة نظرها بحرية مطلقة، مشيرة إلى أنها ستنتهي غدًا.
وسابقًا، أعلن الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الحزب على مبدأ تعديل الدستور، مع الاعتراض على بنود بعض المقترحات التي تضمنت الحديث بشأن مدينة الدولة، وأيضا كوتة المرأة ال25% وما يتعلق بالتعديلات الجديدة بالسلطة القضائية.
وأكد ممثل الهيئة البرلمانية، أن ما تم ذكره ضمن التعديلات بشأن مدنية الدولة، يعترض عليها الحزب، لإيمانه بالدولة الديمقراطية الحديثة في ظل مبدأ دستوري، وهي المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، قائلًا: «نرفض الدولة العلمانية ونؤمن بدولة ديمقراطية حديثه في ظل المادة الثانية من الدستور».
ووقتها تضمن الاعتراض أيضًا ما يتعلق بالكوتة للمرأة وهي نسبة ال25% في المجالس النيابية، مؤكدًا أنه «لا يجوز أن يكون الاستثناء قاعدة إطلاقا والكوتة تم وضعها في ظرف معين وربما لا نستطيع أن نطبق هذا النص.