عبد العال: مازالنا أمام مقترحات.. والمدنية لا تناهض الدين أكد مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، طلعت مروزق، اعتراض الحزب على المادة 200 من التعديلات الدستورية المقترحة التي تتضمن "إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة"، مشيرًا إلى اعتراض الحزب على مصطلح مدنية الدولة، واقترح مصطلحات بديلة. وقال "مرزوق" خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها البرلمان مع رؤساء الأحزاب السياسية لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، منذ قليل، إن النقطة الأولى التي يتحفظ عليها الحزب هي الفقرة الأولى من المادة 200، مشيرا إلى أن الدستور يقرأ واحدة واحدة، مما يعكس خلاف بين هذا النص والمصطلح الوارد في الديباجة الذي يتحدث عن مدنية الحكومة وليس مدنية الدولة. وأضاف: "عندما يذهب هذا النص بهذه الصياغة لابد للمشرع الدستوري أن يتساءل لماذا عدل عن اللفظة الواردة في الديباجة التي أسندت المدنية للحكومة، ثم عاد وأسندها للدولة". وواصل: "لعله لا يريد لأن توصف الدولة بالعسكرية، ولا نعارض ذلك، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أي اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربي ونرفضها رفضا كاملا، تضيف معنى ثالثا هو العلمانية"، ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب: "وهو ما نرفضه وحضرتك رفضته في الجلسة العامة وأيضا الخبراء ومقدم التعديلات حتى القيادة السياسية للبلد في كثير من المناسبات والتصريحات كلامها واضح". واستطرد متسائلا: "لماذا نترك للقاضي الدستوري هذه الحيرة وعندنا البدائل متوفرة وكثيرة وسأطرحها، وإن كان المعنى واضحا عند هذا الجيل لماذا نترك للأجيال القادمة معان ملتبسة تحمل معاني متعددة". وقال إن التعديل الذي تم في 22 مايو 1980 على المادة الثانية، خالفته المحكمة الدستورية، فالنص موجه للمشرع في المقام الأول ووضعت قيد زمني على المادة وقالت إن النص يوصف بعدم الدستورية هو النص الذي أنشئ بعد 22 مايو 1980"، وتساءل "هل سنعيد هذه الحيرة مرة أخرى"؟. وبشأن الاقتراحات البديلة، قال "ممكن نقول الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، وحكومتها المدنية، أو نصف الدولة بأي وصف يذهب عنا هذه الإشكاليات الموجودة في الذهن، عندنا وثيقة الأزهر في 2011 الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة نأخذ من هذه الألفاظ ونضع يناسب النصوص الدستورية". في الوقت نفسه أكد "مرزوق"، اعتراض الحزب على نص الكوتة وتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة. وعلق رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قائلا "أعتقد كما ذكرت هذه مجرد اقتراحات، لازال هناك مناقشات اللجنة التشريعية والصياغة والجلسة العامة، الباب مفتوح مدنية الحكومة أو الدولة سيتم حسمها، وإن كان معناها العام ينصرف إلى الدولة قد نقول الحكومة أو الدولة"، مضيفا "العلمانية ترفض الدين والمدنية لا تناهض الدين".
