ممثل اليسار ب"الخمسين": إذا رفض المصريون الدستور سندخل نفقًا مظلمًا

"الأزهر" و"النور" رفضا الدولة المدنية, هكذا قال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وممثل اليسار داخل لجنة الخمسين, مشيراً إلى أن هناك عشرة أعضاء دخل لجنة مقومات الدولة وافقوا على مدنية الدولة مقابل أربعة, وفوجئوا بأن لجنة الخمسين أخذت برأي الأقلية.
وأكد عبد الرازق في حواره ل"البديل", أن مصر تواجه كارثة كبرى في حالة, رفض الدستور, لأنه في هذه الحالة سيتم العودة إلى دستور الإخوان, المعطل.
- ما موقفك من تغيير كلمة "الحكم المدني" إلى "حكومتها مدنية"؟
قضية "مدنية الدولة"، معركة بدأت منذ اليوم الأول داخل لجنة الخمسين ولم تنته بعد، وكانت البداية عندما اجتمعت لجنة الدولة والمقومات الأساسية التي كان محال لها ال36 مادة الأولى من مشروع لجنة الخبراء (العشرة)، وداخل هذه اللجنة تقدمت باقتراح مصطلح "مدنية"، ودار نقاشا طويلا انتهى بتصويت 10 أعضاء مقابل 4 لصالح دولة مدنية، وكان الرباعي الرافض هم ممثل حزب النور السلفي، والثلاثة الآخرين كانوا ممثلين للأزهر الشريف.
و خلال النقاش على مدنية الدولة، قال الدكتور "محمد عبد السلام" مستشار شيخ الأزهر، داخل اللجنة الخمسين، إن شيخ الأزهر قال له إن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، والدولة الإسلامية على مر تاريخها دولة مدنية.
وحين سُئل عن سبب رفضه لمصطلح مدنية بالدستور قال إن مصطلح مدنية سيء السمعة أمام الرأي العام"، فأجبته بعدم صحة ذلك، والدليل الملايين التي خرجت في 30 يونيو، في شوارع مصر مطالبين ب"مدنية الدولة"، وكان رده "أن كل مواد الدستور تؤكد أن الدولة مدنية، فما أهمية وضعها، وهكذا كانت المناقشات والجدال حول المصطلح مدنية.
وبعد إحالة المواد للجنة الصياغة، في المرحلة الأولى فوجئنا بحذف "مدنية" وأخذت اللجنة بتصويت الأربعة أعضاء المعارضين بدلا من العشرة الموافقين. بعدها أعربنا عن رفضنا للصياغة، وهنا أثرنا مرة أخرى قضية مدنية الدولة وكان معنا ممثلي الكنائس الثلاثة، لأنهم أيضا كانوا أعضاءً في لجنة المقومات، إلا أن عمرو موسى رئيس اللجنة لم يوضح لنا هل أضيفت المادة أم لا، واعتبرت قضية مدنية الدولة هي قضية خلافية بين ممثلي الكنيسة والأزهر فقط، وتم عقد الاجتماعات مع ممثلي الكنيسة والأزهر معا، وتوافقوا على أن ينقل مصطلح "مدنية" إلى الديباجة لا أن تكون مادة دستورية، وقبلنا هذا الاتفاق الذي لم نكن طرفاً فيه.
وكان أول مسودة للديباجة "مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مع وجود نص تعدد مصادر التشريع.." بعدها طُلب إعادة صياغة الديباجة مرة أخرى، بسبب طريقة الكتابة، وتم تكليف الشاعر سيد حجاب مع لجنة الصياغة بكتابة صياغة جديدة للمسودة الثانية، وفوجئنا بحذف مصطلح "مدنية" و"تعدد مصادر التشريع" ووجود تفسير رأي حزب النور عن الشريعة.
بعدها أثير الموضوع مرة أخرى وخاصة من ممثلي الكنيسة وبشدة، وعقدت جلسة مغلقة وتم تقديم مقترحا من مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بوضع مصطلح "حكومتها مدنية" بدلاً من "حكمها مدني" وتم قبول النص المقترح من قبل الحاضرين بالجلسة المغلقة فقط، وعلى هذا الأساس تم طباعة نسخة من المسودة لرئيس اللجنة.
و أثناء قراءة رئيس اللجنة لمسودة الدستور أمام الأعضاء على الهواء، ظهر تردده قبل نُطق "حكومتها مدنية" والتسجيل واضح أمام الجميع، وهنا ردت منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة الخمسين، وقالت "حكمها مدني يا ريس" فلم يجب عمرو موسى، وتم التصويت بالإجماع على اعتبار أن قراءة عمرو موسى خطأ في النطق ليس أكثر، خاصة وأن عمرو موسى عاد وردد أن حكومتها مفهومها حكم مدني.
وبعد 48 ساعة تم دعوة ممثلي لجنة الخمسين على حفل عشاء من قبل القوات المسلحة، وتم توزيع نسخة من الدستور بإمضاء من عمرو موسى رئيس اللجنة، وفوجئ الأعضاء بصياغة "حكومتها مدنية". وهنا بدأت الأزمة التي أثيرت مؤخراً.
ولست قلقاً مما حدث داخل لجنة الخمسين وما دار داخلها من مناقشات وجلسات، مع تأكيد كلام عمرو موسى رئيس اللجنة الذي أكد على أن حكومتها مدنية هي حكمها مدني ولا أي اختلاف بينهما، بالإضافة إلى أن كل المواد من الممكن أن تُحال إلى المحكمة الدستورية لتفسيرها، وبالتالي فالوضع غير مقلق بالمرة.
- هل مثّل لكم حزب النور أزمة داخل اللجنة؟
حزب النور صوت ضد عديد من المواد وتحفظ على العديد منها، لكنه أثار قضايا وقاتل من أجلها، من هذه المواد؛ تفسير مبادئ الشريعة في المادة 219 التي تم حذفها بشكل حاسم، وحاول أن يضع مفهومها في الديباجة، أيضا مطالبه بحذف تعدد مصادر التشريع.
أهم مكسب حققه السلفيين في الدستور هو حذف تعدد مصادر التشريع وتغيير حكمها مدنية إلى حكومتها مدنية، إلا أنه لم يستطع فرض تفسيره لمبادئ الشريعة، بعد اقتراح الأزهر لتفسير المحكمة الدستورية.
- لماذا سحبتم من الأزهر سلطة مراجعة التشريعات كما هو الحال في دستور الإخوان؟
تم حذف الجزء الخاص بمرجعية الأزهر في دستور الإخوان 2012، وتدخله في القرارات التشريعية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع وكأننا تحولنا إلى دولة الفقيه كما في إيران، بينما في الدستور الجديد تمسكنا بأن يظل الأزهر مرجعية الدعوة والشئون الإسلامية فقط، وهو ما حدث.
- لماذا صوتت بالموافقة على مادة المحاكمات العسكرية؟
هذه المادة أخذت جدلا كبيرا في المناقشات داخل لجنة نظام الحكم التي تحوي مواد القوات المسلحة أيضا، وحدث خلافا شديدا مع ممثلي القوات المسلحة، حتى وصل الأمر إلى تحديد لجنة استماع مشتركة بين ممثلي لجنة الحقوق والحريات ولجنة نظام الحكم بحضور رئيس القضاء العسكري واختلفوا أيضا، إلى أن جاء نص المادة بوضوح "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في حالات الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو أفرادها". وهي جرائم توصيفها في حقيقتها جرائم إرهابية، وبالتالي يمكن محاكمته محاكمة مدنية طبقا لقانون العقوبات.
والإرهاب في مصر، لم يعد ظاهرة وقتية، بل أصبحت ظاهرة يبدو أننا سنتعايش معها لفترة، حيث هناك فترات تشتد فيها جرائم الإرهاب، وفترة أخرى تخمد ثم تعود مرة أخرى، والأخطر من ذلك فالإرهاب أصبح ظاهرة عالمية، وبالتالي في هذه الظروف الاستثنائية ترد الجرائم الإرهابية مباشرة للقوات المسلحة.
بالإضافة إلى أن القضاء العسكري لم يعد كما كان في السابق، فكان من الممكن لأي ضابط بالقوات المسلحة أن يصبح قاضيا أو يأمر بتشكيل هيئة المحكمة وهو من يقوم بالتصديق وهكذا، بينما أصبح الآن القضاة العسكريين مؤهلين قانونياً، ويشترط فيهم نفس شروط القاضي الطبيعي، مع توافر الدرجات في القضاء العسكري وهي نفسها الموجودة في القضاء المدني.
و مادة المحاكمات العسكرية أصبحت منطقية في ظل الظروف التي تمر بها مصر، خاصة وأن الولايات المتحدة ذاتها لديها حكم عسكري لكل من يتعرض للمنشآت العسكرية، خاصة وأن يوم التصويت على هذه المادة داخل اللجنة تصادف حادث تفجير أتوبيس القوات المسلحة برفح ووقع ضحايا من جنود القوات المسلحة على أيدي إرهابيين، وبالتالي كان هناك شعورا عاما لدى جميع أعضاء لجنة الخمسين، أن الموافقة على هذه المادة هي رسالة تضامن مع القوات المسلحة المصرية التي تدفع الثمن في مواجهاتها مع الإرهاب.
- لماذا قمتم بتحصين وزير الدفاع "السيسي" لمدة دورتين؟
لا يوجد مادة دستورية لتحصين وزير الدفاع في الدستور الجديد، بينما نص الدستور على أن رئيس الجمهورية يختار 4 وزراء بالتشاور مع رئيس الوزراء؛ وزير الدفاع والداخلية والعدل والخارجية في اختصاصاتهم، وفيما يتعلق بوزير الدفاع في القانون المصري فهو القائد العام للقوات المسلحة، وكان هناك شبح الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد عزله القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان ولو طال به الزمن كان من الممكن أن يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك، وبالتالي هذه الواقعة سيطرت على أعضاء اللجنة، خاصة ونحن لا نعرف رئيس الجمهورية القادم وتوجهه، ووجدوا من المفيد ألا يجب تعيين وزير الدفاع بدون موافقة القوات المسلحة، على الأقل لمدة دورتين قادمتين لحين استقرار أوضاع البلاد.
- ما هو الموقف لو رفض المصريين الدستور؟
في هذه الحالة سندخل في نفق مظلم، لأن الخبراء قالوا أمامنا حلا من إثنين؛ إما العودة للإعلان الدستوري الصادر مؤخرا، ونبحث هل سيتم تشكيل لجنة خمسين جديدة أم لا.. والحل الثاني الأسوأ من ذلك حسب رأي خبراء آخرين، أن دور الإعلان الدستور انتهي منذ تشكيل لجنة الخمسين الحالية، وبالتالي العودة للدستور المعطل، وهنا كارثة كبرى.