لم يتوقف الجدل حول نص ¢حكومتها مدنية¢ الوارد في ديباجة الدستور المعدل. بالتصويت علي مشروع الدستور وتسليمه لرئيس الجمهورية المؤقت. وإنما فتح الباب واسعا لمناقشات لم تتمحور حول هوية الدولة هذه المرة والاستقطاب الناشب بين التيار المدني والإسلامي. ولكن تركز حول المقصود بهذه المصطلحات والفرق بينها من الناحية القانونية والسياسية. وما مدي تأثيره علي تشكيل الحكومة المقبلة. وهل المقصود أن يكون كل اعضائها مدنيون بما في ذلك وزير الدفاع. وكان الأنبا أنطونيوس. ممثل الكنيسة في لجنة الخمسين. قد أعلن عن اكتشاف خطأ لغوي في نص ديباجة الدستور. خاص بعبارة ¢حكمها مدني¢. وتغييرها إلي عبارة ¢حكومتها مدنية¢. اعقبها حالة من الجدل حول الدستور الجديد. حيث طرح التساؤل حول حقيقته وهل يوجد في النسخة التي أرسلت لرئاسة الجمهورية؟ ومدي امكانية تعديله؟. فالبعض طالب بضرورة تعديله والدعوة لعقد لجنة طارئة لأعضاء لجنة الخمسين. للتصويت علي نص الديباجة بعد تعديلها. بينما اعتبره البعض الاخر نوع من أنواع البلبلة حول الدستور الجديد. إذ أن المعول عليه هو المواد الدستورية وليست الديباجة. فكل النصوص الموجودة في الدستور الجديد بداية من المادة الأولي وحتي الأحكام الانتقالية. تنص بشكل واضح علي طبيعة الدولة المدنية وليست الدينية. قد يكون من المفيد الإشارة الي أن عمرو موسي. رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور. قد أكد أن اللجنة استغرقت نحو أسبوعين في حسم الانقسام حول تضمين الدستور نصا يؤكد علي مدنية الدولة أو الحكومة. موضحا أن الجدل احتدم حول ما يزيد علي30 صياغة مقترحة. الي أن استقر الأمر علي صياغتين فقط هما حكومة مدنية وحكمها مدني لتضمين احداهما في الديباجة. مشيرا الي طباعة مسودتين للدستور كل منهما تتضمن إحدي الصياغتين اللتين استمر الشد والجذب حولهما قبيل انعقاد جلسة التصويت الأولي بدقائق.ويؤكد أنه عند تلاوة نص الديباجة للتصويت عليها من واقع المسودة التي كانت أمامي استوقفتني عبارة حكومتها مدنية لنحو عشر ثوان وبعدما انتهيت من تلاوة الديباجة ودعوت للتصويت عليها برفع الأيدي جاءت نتيجته بالإجماع بواقع 47 صوتا مقابل صفر. وقال إنه يؤيد عبارة حكمها مدني التي اقترحها مفتي الجمهورية عضو لجنة الخمسين. وعمل علي علاج هذا الأمر قبل الانتقال للتصويت علي المادة الأولي بتسجيل التفسير التالي في مضبطة الجلسة وعلي مسمع من الأعضاء ¢لقد أوضحنا في المقدمة أننا نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدني وهذا أمر واضح نحن نؤمن بذلك في معظمنا¢. وشدد علي أن النص الذي جري التصويت عليه بإجماع الأعضاء بمن فيهم ممثلو الكنائس الثلاث وتضمن عبارة ¢حكومتها مدنية¢ مسجل وموثق بالصوت والصورة ونقلته كاميرات التليفزيون علي الهواء مباشرة. مشيرا الي أنه بعد التصويت بالإجماع علي عبارة حكومتها مدنية آثر الاستمرار في التصويت علي باقي المواد لان أي نص يقرأه رئيس اللجنة ويتم التصويت عليه يصبح نصا دستوريا.واعتبر أن التفسير الذي تم تسجليه في مضبطة الجلسة بأن حكومتها مدنية يعني أن حكمها مدني ويعد مصدرا للمشرع وللمحكمة الدستورية العليا عند التنازع حول تفسير نصوص الدستور كون المضبطة والتفسيرات الواردة بها جزء من الدستور. نافيا وجود أي اعتراض من ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين علي عبارة حكومتها مدنية. كما لم تجر أي تعديلات أو تغيير علي ديباجة الدستور بعد التصويت علي مسودته.وقال إن مصر دولة حديثة حكمها مدني. ويجب قراءة عبارة حكومتها مدنية علي هذا النحو. تناقضات التفسير يؤكد الدكتور أحمد تهامي. أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أن إشكالية مدنية الدولة من أكثر القضايا إثارة للجدل في دستور لجنة الخمسين نظراً للتناقضات الكبيرة في تفسيرها وتحديد المقصود بها. موضحا أن مفهوم الدولة المدنية ليس من المفاهيم المعروفة والمنضبطة في القوانين والدساتير أو العلوم السياسية. ولذلك تتعدد دلالات المفهوم وتستخدمها أطراف مختلفة في سياقات مختلفة بما يخدم مصالحها. وقال إن أكثر دلالة مرتبطة مباشرة بمفهوم المدنية هي استخدامها فيما يعرف بحقل العلاقات المدنية العسكرية في نظريات النظم السياسية. حيث تعني خضوع القيادات العسكرية للسيطرة المدنية والقيادات المنتخبة شعبياً وليس العكس. كاشفا عن وجود مفارقة أن لجنة الخمسين نفسها جري تشكيلها من قبل القيادة العسكرية سواء بطريق مباشر او غير مباشر مما يعني أن قضية السيطرة المدنية علي القيادات العسكرية لا تأتي في أولويات اهتمامهم. وشدد علي أن معني المدنية في دستور لجنة الخمسين ينصرف إلي دلالات أخري مرتبطة بالمدني في مقابل الديني. مشيرا الي تمسك الكنيسة وعدداً من الاحزاب السياسة بالنص علي مدنية الدولة من أجل منع النفوذ الديني في الدولة وموازنة تأثير المادة الثانية التي تنص علي أن مباديء الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع ومرجعية الأزهر الشريف في هذه المسألة مما يعطي وزن أكبر لهيئة كبار العلماء والمشايخ في عملية التشريع والأداء البرلماني. ويضيف أنه نظرا لهشاشة التحالف القائم بين حلفاء 3 يوليو والذي تعبر عنه لجنة الخمسين وخطر خروج أحد أطراف هذا التحالف من اللجنة تقرر التوصل الي صيغة تلفيقية تضمن وجود كلمة مدنية في ديباجة الدستور. مؤكدا انه تم استبعاد مفهوم مدنية الدولة والنص علي مدنية الحكومة او نظام الحكم. في حين جاء في الديباجة التي تلاها عمرو موسي أن مصر حكومتها مدنية فإن ممثل الكنيسة اتهم لجنة الصياغة بالتزييف باعتبار أن الاتفاق كان علي وضع عبارة حكمها مدني. ويقول إن الأزهر متحالفا مع حزب النور يفضل صيغة حكومتها مدنية لقصر المفهوم علي الحكومة فقط وليس مجمل نظام الحكم. بينما تفضل الكنيسة والقوي العلمانية صيغة حكمها مدني. وربما يفضل الجيش صيغة حكومتها مدنية أيضاً خشية أن يتم مستقبلاً تفسير صيغة حكمها مدني علي أنها في مقابل العسكر أو نفوذ الجيش في السلطة. ويري الدكتور محمد مهنا. مستشار شيخ الأزهر. أن كلمة ¢مدنية¢ لا تعبر عن محتوي قانوني. يمكن الاحتكام عليه في أي نزاع دستوري. وأنه لا وجود لها في أي من دساتير دول العالم أجمع. مبينا أن لفظ ¢مدنية¢ استخدم للمرة الأولي قبل الثورة الفرنسية. وكان هدفه التغطية علي التفاوت الاجتماعي بين مختلف الطبقات. الذي نجم عن توغل الرأسمالية إبان فترة الإقطاع. فهو مرتبط بظروف وثورات الغرب. وحياتهم بشكل عام. لما عانته الدول الغربية قديما من استبداد وظلم في ظل الحكم الثيوقراطي الديني. القائم علي عصمة رجال الدين.ويوضح انه ليس له إلا مدلولا تاريخيا ارتبط بظروف وتاريخ الغرب. ويدخل ضمن الشعارات التي رفعها وصدرها إلي العالم كله باعتبارها قيم مطلقة يتحتم علي كل دول العالم اتباعها. إن أرادت لنفسها الوجود ضمن الدول المتمدنة. فهي أداة للسيطرة الحضارية. ليس إلا. فذكرها في الدستور تصدير للهزيمة الحضارية. مضيفا أن لفظ ¢مدنية¢ ظهر في أول مرة في عصر الاقتصاديين قبيل الثورة الفرنسية. ثم تطور بعد ذلك وأصبح له مدلول مزدوج. حيث يشير الأول الي التعبير عن درجة معينة من التقدم صاحبت الثورة الصناعية وظهور الطبقة البرجوازية. والثاني. التعبير عن قيم معينة أنتجها التقدم الصناعي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان بعضها لتغطية التفاوت الشديد بين الطبقات الذي نجم عن النظام الرأسمالي. كقيم الفردية. وقيم التقدم. والقيم الإنسانية. وقيم العلمانية وغيرها من القيم التي حرص الغرب علي الإلحاح عليها كأداة للسيطرة الحضارية.وأضاف أن لفظة ¢مدنية¢ أدرجت لأول مرة في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1935 لتكون مرادفا لكلمة الحضارة ¢civilisation". باعتبار أن الحضارة الغربية بقيمها المدنية هي النمط الحضاري الوحيد الجدير. بالاتباع والتطبيق علي العالم أجمع. وأن الإنسان الغربي هو النموذج الأمثل للإنسانية كلها دون سواه. وأن الدين هو سبب التخلف والإرهاب والوحشية والحروب. بينما تعد قيم الحضارة الغربية التي فصلت فصلا تعسفيا بين الأرض والسماء. أو بين الغيب والشهادة. بل والتضاد بين الدين والدنيا أو الدين والعلم هي وحدها فقط القيم المدنية بوصفها عقيدة العالم الحديث وعدم اتباعها كفر بواح. وأكد أن الإسلام لا يعرف عصمة لغير الأنبياء. ¢فكل ابن أدم خطاء وخير الخطاءين التوابون¢. أو كما قال. رسول الله صلي الله عليه وسلم. والإسلام لا يعرف رجالا للدين وإنما علماء للدين. لافتا الي أن العبرة ليست بالألفاظ وإنما بالمعاني والمضمون. واستقراء أحكام الدستور خلال أبوابه المختلفة تكفي لإفادة المعني والمضمون الذي يريده المصريون جميعا من أن الأمة مصدر السلطات. وأن الحقوق والحريات مكفولة للجميع. وأن المساواة وعدم التمييز والمواطنة أساس العلاقات. ويقول المستشار حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة الاسبق. إنه يوجد اختلاف جوهري بين العبارتين ¢حكمها مدني¢ . و¢حكومتها مدنية¢. حيث يشير الحكم المدني الي أن جميع السلطات في مصر من تنفيذية وتشريعية وقضائية سلطات مدنية. بينما عبارة حكومة مدنية فهي تعني أن الحكومة فقط أي السلطة التنفيذية هي المدنية. ويؤكد أن عدم وجود التزام علي الدولة بان تكون السلطة التشريعية والقضائية مدنية هو السبب في اعتراض القوي المدنية. مشيرا الي أنه اذا كان هناك خطأ مادي في العبارة الواردة بالديباجة فمن الممكن تعديله والتصويت عليه مرة أخري.
