أثارت ديباجة (مقدمة) المسودة النهائية للدستور التي صوتت عليها لجنة الخمسين بالموافقة، وسلمتها إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، أمس الثلاثاء، جدلًا كبيرًا. وقال ممثلو الكنائس المصرية في اللجنة، إن المسودة التي تم تقديمها إلى الرئيس ليست هي التي تم التصويت عليها. واعتبروا أن المسودة تم التلاعب بها، وقال القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية وممثلها بلجنة الخمسين, إن التعديلات التى وردت بديباجة الدستور، تم تعديلها، وغيرت عبارة "حكمها مدنى" في الديباحة إلى "حكومتها مدنية". فيما نفى عمرو موسى، رئيس اللجنة، وجود تلاعب في المسودة، وقال إن عبارة "حكومتها مدنية" تم التصويت عليها، مضيفًا: مش ذنبي إن الأعضاء مركزوش في المادة. "المصريون"، بدورها تحققت من الموضوع، وثبت لها أن الأعضاء صوتوا بالفعل على عبارة "مصر حكومتها مدنية"، في الديباجة التي قرأها عمرو موسى، واكتشفها الأعضاء أمس بعد أن سلمت المسودة إلى الرئيس؛ إلا أن العبارة لم تكن موجودة في نص المسودة الذي كان بحوزة الأعضاء ونشرته وسائل الإعلام. وبالتالي فإن رئيس اللجنة عمرو موسى تلا على الأعضاء العبارة (حكومتها مدنية)، ضمن الديباجة، التي استمرت قراءته لها حوالي 10دقائق، ولم يلاحظ الأعضاء، خلال تلك الفترة، اختلافًا ما نطقه موسى عما بأيديهم، وما اتفقوا عليه طوال عمل اللجنة عبارة (حكم مدني). نص الديباجة الذي نشرته بوابة الأهرام- مؤسسة قومية- على موقعها الإلكتروني وكان بحوزة الأعضاء وتم الاتفاق عليه: " نحن الآن نكتب دستورًا يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد والمجتمع.نحن - الآن - نكتب دستورًا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكمها مدني نكتب دستورًا نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد". فيديو التصويت على الديباجة