تهديد قبطى برفض الدستور.. و«النور»: تصرفاتهم طائفية

«البياضى»: نتمنى أن تكون «أخطاء مطبعية».. و«عبدالعليم»: دستور أمريكا ذاتها ليس به «حكومة مدنية»

أثار التعديل الذى شهدته ديباجة الدستور، بتغيير النص على أن مصر دولة ديمقراطية «حكمها مدنى» إلى «حكومتها مدنية»، وحذف عبارة «تنوع مصادر التشريع» فى العبارة الخاصة بتفسير مادة الشريعة الإسلامية، غضب الكنائس والحركات القبطية، وسط تهديد بالتصويت ب«لا» عليه إذا ثبت هذا الأمر، فيما هاجم حزب النور الكنيسة، واتهمها بأن «تصرفاتهم طائفية».
وقال القس الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين، إن الكنائس ستتقدم بمذكرة رسمية إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، تعلمه بالتلاعب الذى حدث فى ديباجة الدستور، وضرورة مراجعتها والعودة إلى النص الذى تم الاتفاق عليه، حيث إن المسودة التى سلمت للرئاسة والتى تخشى الكنائس طرحها للاستفتاء تم التلاعب بها.
وأضاف ل«الوطن» أن الكنائس تتمنى أن يكون ما شملته ديباجة الدستور التى وزعت على أعضاء «الخمسين» خلال حفل عشاء ممثل القوات المسلحة مساء أمس الأول، خطأ مطبعياً وليس تزويراً، حيث إن ما شملته ما صوتنا عليه فى جلسة 2 ديسمبر الجارى، وعلى الرئاسة أن تسرع فى تصحيح تلك الديباجة قبل طرحها للاستفتاء الشعبى.
من جانبه، نفى الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين، سعى الكنائس للتقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية عن أخطاء الديباجة، وتحفظ فى التعليق عن رد فعل الكنائس حول هذا الأمر، رغم أنه هو من أثار أزمة تعديل ديباجة الدستور.
وقال مينا ثابت، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، إنه لو صحت واقعة التزوير فى ديباجة الدستور فلا بد من محاكمة المسئول عنها بتهمة التزوير فى دستور مصر، مناشداً كل أعضاء «الخمسين» مواجهة تلك الواقعة «المشينة التى تهدد استقرار المرحلة الانتقالية وتعصف بخارطة الطريق»، حسب وصفه، قائلاً: إن الأقباط لن يصمتوا أمام هذا الجرم، وقد ينتهى بهم الحال بموجة ثورية جديدة تطيح بالجميع.
وأصدرت حركة «صرخة الأقباط» بياناً، أمس، استنكرت خلاله، ما وصفته بالاعتداء السافر على مسودة الدستور من قِبل القائمين عليه، متهمة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، والدكتور جابر نصار، مقرر لجنة الصياغة، بالوقوف وراء ما سمته «تزوير الدستور»، بتغيير نص الديباجة.
فى المقابل، قال الدكتور شعبان عبدالعليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور: إن مقولة «الحكم المدنى»، و«حكومة مدنية» ليست سبباً فى اعتراض الكنيسة على الديباجة، مضيفاً: «دستور أمريكا ذاتها ليس به حكومة مدنية، فكيف تريد الكنيسة أموراً غير موجودة بالعالم كله، فتلك الاعتراضات غير مقبولة»، رافضاً فى تصريحاته ل«الوطن»، اتهامات البعض بوجود مجاملة للنور داخل «الخمسين»، قائلا: «نحن غير مرضىّ عنا من جميع أطراف الخصومة وتلك مصيبة كبيرة». وقال سعد الأزهرى، القيادى بالدعوة السلفية: «لقد وصلنا لزمن يحدد فيه بولا النصرانى من الذى يفسر لنا شريعتنا، ومن الذى يحدد هويتنا؟»، ووصف أحمد الشحات، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، القيادى بحزب النور، الكنيسة المصرية بأنها «تاريخ من الأزمات»، مضيفاً: «الكنيسة ترى أنها صاحبة الأرض وأصل البلد وأن المسلمين غزاة -فى زعمهم- هم الذين استولوا عليها وضموها إلى مملكتهم الضخمة، لكن تأبى سلوكياتهم المشينة بأن تعترف بالادعاءات المرسلة حول حب الوطن والانتماء للبلد لأنهم دائماً وأبداً ما يحرصون على استفزاز مشاعر الغالبية العظمى من سكان هذا البلد بتصرفاتهم الطائفية المليئة بالبغض والكراهية وبارتمائهم فى أحضان الغرب والضغط على الحكومات المصرية بأوراق ضعفها المكشوفة لديهم بجلاء».