«الأخطاء اللغوية» تشعل «الدستور»

فى الوقت الذى تستعد فيه الأحزاب للترويج للدستور الجديد، بدت أزمة بسبب الأخطاء اللغوية التى ظهرت فى الصياغة النهائية للدستور والتى تم طبعها عقب ارسال المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلى منصور.
وانتقد عدد من ممثلوا الكنيسة ما ورد فى الديباجة المتعلقة بنسخ الدستور الأخيرة من نص «نكتب دستورًا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية وقال ممثلوا الكنيمسة الكاثوليكية والانجيلية: النص الذى صوتنا عليه يؤكد ان «حكمها مدنى وليس حكومتها والنص الخاص بحكومتها يؤكد أن وزير الدفاع والداخلية مدنيان وليسا عسكريين»!!
ومن جانبه علق الانبا انطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين قائلًا: كلمة حكومتها مدنية تعنى ان وزير الأوقاف والدفاع ومسئولى مجلس الدفاع المدنى والأمن القومى مدنيين ولذا نتمسك بالنص الذى قاله المفتى د. شوقى علام.
بينما كشفت مصادر ان عدداً من أعضاء لجنة الخمسين يوقعون على مذكرة للاعتراض على هذه المادة ومن المقرر ان يرفعوها لمؤسسة الرئاسة اعتراضًا على ما ظهر بعد طباعة الدستور من أخطاء رافضين ان يكون الهدف من تعديل الصياغة أرضاء حزب النور.
ومن جانبه، قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية لم يتقدم أحد للرئاسة باعتراض على النص الدستورى والرئيس سيدرس المسودة التى وصلت له أولًا» وحول موقف تعديل خارطة المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، قال «عوض» بعد ان يدرس الرئيس الدستور سيتم تحديد الموقف النهائي».
أما محمد أحمد ممثل خبراء وزارة العدل فأكد انه تم إصلاح الخطأ اللغوى الخاص بمادة الطب الشرعى وعادت إلى ما كانت عليه من نص الخبراء بدلاً من «معاونو النيابة» بحيث يكون النص الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه.
وفى سياق متصل أعلن حزب المصريين الأحرار انه سيصوت على الدستور بنعم بعد اجتماع الهيئة العليا الذى انعقد أمس الأمر الذى أيده المكتب التنفيذى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي.
وفى المقابل قال د. شعبان عبد العليم العضو السابق بالتأسيسية السابقة لصياغة الدستور والقيادى بحزب النور السلفى «دستور لجنة الخمسين لم يختلف كثيرًا عن دستور الإخوان الذى كان اشبه بدستور 71 و 23 .
نفى محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور وجود أى تعديلات على ديباجة الدستور التى أقرها الأعضاء بالإجماع فى آخر جلسات اللجنة.
وقال سلماوى أمس: إن الديباجة التى أقرت بنصها ومواد الدستور التى قرأها رئيس اللجنة على الأعضاء هى التى تم طبعها وتسليم نسخة رسمية منها لرئيس الجمهورية.
إلا أن الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية وممثلها بالجمعية التأسيسية للدستور، قال: إنه فوجئ خلال حفل العشاء الذى أقامته القوات المسلحة بحذف كلمة «حكمها مدنى»، وتغييرها إلى «حكومتها مدنية»، وذلك بالمسودة التى تم توزيعها أثناء الحفل، مضيفًا أنه تم حذف جملة «تنوع مصادر التشريع» فى الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة من الديباجة.
وقال البياضى: إن ما حدث أثار غضب وثورة ممثلى الكنائس خلال حفل العشاء، واستنكرنا «هذا العبث»، فجاء الرد الصادم أن عمرو موسى - رئيس لجنة الخمسين- هو من طلب إجراء تلك التغييرات.
وأوضح البياضي: أن ما تم الاستفتاء عليه فى الجلسة العلنية والمقيد بالمضابط والمضبطة تم تغييره بأشياء مختلفة ظهرت فى نسخة الدستور المكتوبة التى تم توزيعها عليناً، مشيرًا إلى عقد اجتماعات لبحث هذه الأزمة.
من جانبه، رفض الأنبا انطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية التعليق على ما حدث، واكتفى بقوله «لايوجد لدى رد» وسوف تتقدم الكنائس تتجه بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية بشأن ما وصفته بتغييرات فى ديباجة الدستور «المقترح».
فى السياق ذاته أصدرت حركة صرخة الاقباط بيانا تدين فيه الاعتداء على مسودة الدستور من قبل السادة القائمين عليه وذلك بعد التصويت النهائى عليه من قبل اعضاء لجنة الخمسين وأكدت ان هذا عبث بدستور البلاد ومحاولة لتزوير الدستور وذلك من قبل، وتقدمت الحركة بشكوى الى الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية بسرعة التحقيق فى الواقعة