رغم تطبيق وزارة الزراعة منظومة جديدة للرقابة على الصادرات فإن ذلك لم يمنع خروج شحنات ملوثة بنسب عالية من متبقيات المبيدات..فما فائدة المنظومة الجديدة؟ وكيف تم اختراقها؟ أثار إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الأول الخميس، فرض حظر مؤقت على استيراد البصل من مصر، كثيرا من الجدل المشوب بالقلق الشديد، بتكرار ما حدث سابقًا وحذو دول كثيرة نفس الحظر على البصل المصري، وهو ما يسبب أزمة كبيرة للفلاح والدولة، خاصة أن السعودية تعد واحدة من كبرى الأسواق المستوردة للبصل المصري، بنسبة تقارب 40% من القيمة الإجمالية للبصل المُصدر. كما أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عيّنات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها نسبة أعلى من الحد المسموح عالميًا. «التنمية الزراعية»: حذرنا مرارًا وتكرارًا أبدى المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين -المصري- استياءه من تخاذل وزارة الزراعة عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات المصرية، مما نتج عنه قرار المملكة العربية السعودية بحظر استيراد البصل المصري لاحتواء إحدى الشحنات على نسبة عالية «التنمية الزراعية»: حذرنا مرارًا وتكرارًا أبدى المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين -المصري- استياءه من تخاذل وزارة الزراعة عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات المصرية، مما نتج عنه قرار المملكة العربية السعودية بحظر استيراد البصل المصري لاحتواء إحدى الشحنات على نسبة عالية من متبقيات المبيدات. وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس أنه تم التحذير أكثر من مرة من ضبط شحنات تحتوي على نسب متبقيات مبيدات عالية، وحذرت المملكة السعودية من وصول شحنات من الجوافة والنعناع من قبل تحتوي نسبا عالية، ولكن ذلك لم يلق تجاوبا من قبل وزارة الزراعة التي لم تتحرك لتشديد الرقابة على الشحنات المصدرة. وطالب السعيطي، الأجهزة الرقابية بالتدخل سريعا لبحث كيفية خروج أكثر من شحنة تحتوي نسب متبقيات مبيدات عالية من مصر، مؤكدا ضرورة الوصول إلى أسباب خروج تلك الشحنات من مصر في ظل وجود المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات الذي يحلل الشحنات المصدرة ووجود الحجر الزراعي الذي يشرف على سلامة تلك الشحنات قبل تصديرها. وشدد رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، على ضرورة أن تلتزم وزارة الزراعة بدورها الرقابي سريعا، وأن تبدأ التحرك للتواصل مع الجانب السعودي ومحاولة حل الأزمة ورفع الحظر في أسرع وقت، مطالبا أن يتم القضاء على أزمة النسب العالية من متبقيات المبيدات من المصدر عن طريق الاهتمام بعملية الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بالنسب المسموحة وفترات الرش والتوقف المثالية. الزراعة ترد ردّت وزارة الزراعة المصرية على حظر السعودية استيراد البصل المصري، عبّر الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الذي أكد أنه سيتم توقيع عقوبات على الشركات المتسببة في هذا الحظر، مشيرًا إلي أن وزارة الزراعة ستتواصل مع وزارة البيئة والزراعة السعودية لمعرفة أسباب الحظر، خاصة أن صادرات مصر من البصل تأتي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية، وصلت العام الماضي إلى 369 ألفا، و173 طنا، مردفًا أن الاتفاق الموقع بين البلدين، ينص على إرسال إخطار للحجر الزراعي ضد الشركة المخالفة لشروط التصدير، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإيقافها عن التصدير. أكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه رغم تصدير محصول البصل لما يقرب من 28 دولة حول العالم، إلا أننا لم نتلق أي إخطارات من أي من الدول المستوردة تفيد بوجود كميات مرتفعة من متبقيات المبيدات. حجم إنتاج البصل أكد الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن حجم الإنتاج المصرى من البصل يبلغ ما يقرب من 2 مليون طن تقريبا، وتنتشر زراعة البصل فى غالبية محافظات الجمهورية إلا أن المساحة الأكبر يتم زراعتها بمحافظاتالغربية بكميات قدرها 490 الف طن، وسوهاج ب302 ألف طن، الدقهلية ب152 ألف طن، بنى سويف ب150 ألف طن، والفيوم ب140 ألف طن، وأسيوط ب122 ألف طن، على الترتيب ويوضح الرسم البيانى التالى أهم المحافظات المنتجة للبصل. وأضاف الاتحاد على صفحته الرئيسية، أنه فيما يخص حجم الصادرات المصرية من البصل في عام 2015 بلغت الصادرات المصرية من محصول البصل الطازج، حوالى 547 ألف طن، وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا فى تصدير البطل الطازج بعد هولندا والتى تبلغ صادراتها ما يقرب من 1.6 مليون طن فى حين تحتل الهند المرتبة الثانية عالميا بكمية قدرها 1.25 مليون طن. وتستورد المملكة العربية السعودية كمية قدرها 208 آلاف طن تحتل بها المرتبة الأولى فى الدول المستوردة للبصل المصرى، تليها كل من روسيا والإمارات، وهولندا بكميات قدرها 83 ألف طن، 55 ألف طن، 27 ألف طن على الترتيب. خبير: الفلاح والحكومة مُضارين والمواطن المستفيد أكد الدكتور مصطفي محمد السعدني، أستاذ الاقتصاد الزراعي وكيل كلية زراعة دمنهور، أنه في حالة عدم رفع الحظر عن البصل المصري، سيتعرض الفلاح والدولة للضرر، فالفلاح سيضطر لبيع محصوله الذي كان مخصصًا للتصدير في السوق المحلي، وهو ما سيمثل له خسارة كبيرة نظرًا لفارق السعر بين السوق المحلي والخارجي، كما أنه سيؤثر على ضخ مزيد من العملة الصعبة -الدولار- في خزينة الدولة، وهو ما يعد خسارة أيضًا. وأضاف السعدني ل«التحرير»، أن المستفيد الأكبر في هذه الحالة هو المواطن العادي، نظرًا لأن المعروض من البصل في السوق سيزداد بشكل كبير، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض سعره محليًا بشكل كبير. وبالنسبة للمنظومة الجديدة لوزارة الزراعة، ورقابة الحجر الزراعي على نسب متبقيات المبيدات، أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي وكيل كلية زراعة دمنهور، أنه يظل حبرًا على ورق و«كلام مكاتب»، لأن الأزمة الحقيقية تكمن في أننا ليس لدينا زراعة تعاقدية، رغم صدور القرار منذ 3 سنوات، فيتم التصدير من المنتج المحلي الذي يتم زراعته بطريقة عشوائية. مُصدر بصل: الحظر السعودي ليس مقياسًا قال سعيد العدوي، أحد تجار ومصدري البصل للخارج، أن حظر السعودية للبصل ليس مقياسًا أو دليل على سوء جودة البصل المصري، مع احترامنا للدولة الشقيقة، فأنا أُصُدر الإنتاج الخاص بي إلى أوروبا وتحديدًا لإيطاليا، ولا توجد أية مشكلة أو اعتراض على جودة المنتج، مضيفًا أن البصل من أقل الزراعات استهلاكًا للمبيدات الحشرية، فهو يختلف عن أي منتج آخر، نظرًا لعدم احتياج زراعته لرش المبيدات بكثرة، كما أنه يتخلص من متبقيات تلك المبيدات بسرعة. وأشار العدوي ل«التحرير»، إلى أن البصل المصري مطلوب بشدة في الخارج، ونبيع سعره في الدول الأجنبية بضعف الثمن الذي يتم التصدير به إلى الدول العربية، حيث نبيعه للدول العربية ب3 جنيهات للكيلو ويصل للضعف في أوروبا، مردفًا أن أكثر الأنواع طلبًا هي «الأبيض أو الذهبي -الصعيدي-، ثم البصل الأحمر»، وبالنسبة للطلب المحلي فيأتي «البصل المقور، الفتيلة، البصل الأصفر، الأبيض، الذهبي، الأحمر -شهير بالإيطالي-»، ف80% من طلب سوق العبور لمنطقة القاهرة يعتمد على البصل الأحمر، فيما يصل 90% من طلب سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر البصل الأبيض أو الذهبي -بصل الثورة-. وطالب العدوي القنصليات والسفارات المصرية بالخارج بضرورة الترويج لمنتجاتنا الزراعية، باعتبار أنها أجود أنواع المنتجات في العالم، ومستعدين لكافة أنواع الاختبارات عليها.