قومي التنمية الزراعية يطالب بالتحقيق في أزمة حظر السعودية للبصل المصري

أبدى المجلس القومي للتنمية الزراعية، وشؤون المصدرين، استياءه من تخاذل وزارة الزراعة عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات المصرية، ما نتج عنه قرار المملكة العربية السعودية بحظر استيراد البصل المصري لاحتواء إحدى الشحنات على نسبة عالية من متبقيات المبيدات.
وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس، أنه رغم إعلان وزارة الزراعة عن منظومة جديدة للصادرات لم يمنع ذلك خروج الشحنات التصديرية الملوثة بنسب متبقيات مبيدات عالية، متسائلا: "ما فائدة المنظومة الجديدة ؟ وكيف خرجت تلك الشحنة من مصر ؟".
وأضاف: "حذرنا أكثر من مرة من ضبط شحنات تحتوي على نسب متبقيات مبيدات عالية، وحذرت المملكة السعودية من وصول شحنات من الجوافة والنعناع من قبل تحتوي نسب عالية ولكن ذلك لم يلاقي تجاوبا من قبل وزارة الزراعة التي لم تتحرك لتشديد الرقابة على الشحنات المصدرة".
وطالب الأجهزة الرقابية بالتدخل سريعا لبحث كيفية خروج أكثر من شحنة تحتوي نسب متبقيات مبيدات عالية من مصر، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى أسباب خروج تلك الشحنات من مصر في ظل وجود المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات التي يحلل الشحنات المصدرة ووجود الحجر الزراعي الذي يشرف على سلامة تلك الشحنات قبل تصديرها.
وطالب السعيطي، وزارة الزراعة، أن تلتزم بدورها الرقابي سريعا وأن تبدأ التحرك للتواصل مع الجانب السعودي ومحاولة حل الأزمة ورفع الحظر في أسرع وقت، مطالبا أن يتم القضاء على أزمة النسب العالية من متبقيات المبيدات من المصدر عن طريق الإهتمام بعملية الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بالنسب المسموحة وفترات الرش والتوقف المثالية.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فرضت حظرًا مؤقتًا على استيراد البصل من مصر، موضحة أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالميًا.