غرامة 200 ألف جنيه.. قصة أغلى فاتورة كهرباء في أسبوع

النائبة آمال طرابية: الكهرباء تطالب مواطنا في منية النصر بالدقهلية ب200 ألف جنيه غرامة عن استهلاك الكهرباء لمدة أسبوع.. والمشترك: كنت بدفع 800 جنيه في الشهر
لا تتوقف ساحة البرلمان عن الاستغاثة نيابة عن المواطنين بسبب فواتير الكهرباء الجزافية التي نراها باستمرار، فمع حلول كل شهر جديد، يحين موعد خروج فاتورة الكهرباء إلى النور، إذ يوجد منها ما يتقبله المواطن بصدر رحب، وأخرى تُمثل ما يشبه الصاعقة من وهْل ما بها من مبالغ مالية كبيرة. النائبة آمال طرابية، عضو مجلس النواب في محافظة الدقهلية، كشفت عن استغاثة أحد المواطنين بدائرتها الانتخابية في منية النصر بمحافظة الدقهلية، إذ فوجئ بمطالبة شركة الكهرباء له بدفع 200 ألف جنيه، عن استهلاك الكهرباء لأسبوع في الفترة ما بين استبدال عداد الكهرباء بآخر.
وقالت طرابية، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أول من أمس، برئاسة النائب طلعت السويدى: "دا لو بيأكل الكهرباء مستحيل يدفع 200 ألف جنيه"، وأضاف على حديثها رئيس اللجنة طلعت السويدي: "لو حتى بيبعها فى إزايز مش هتعمل 200 ألف"، مطالبًا النائبة بالمستندات التى تثبت مطالبته بدفع 200 ألف جنيه. طرابية
وقالت طرابية، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أول من أمس، برئاسة النائب طلعت السويدى: "دا لو بيأكل الكهرباء مستحيل يدفع 200 ألف جنيه"، وأضاف على حديثها رئيس اللجنة طلعت السويدي: "لو حتى بيبعها فى إزايز مش هتعمل 200 ألف"، مطالبًا النائبة بالمستندات التى تثبت مطالبته بدفع 200 ألف جنيه.
طرابية كانت لها شكاوي عدة من فواتير الكهرباء، أوضحتها في تصريحاتها ل"التحرير"، في مقدمتها شكوى المواطن، أحمد فاضل، صاحب ورشة نجارة صغيرة، بمنطقة منية النصر بالدقهلية، الذي طالبته الكهرباء بغرامة مالية 200 ألف جنيه، تحت مسمى سرقة التيار لمدة أسبوع، إلا أنه بعد محاولات ومفاوضات قادتها بنفسها خُفض مبلغ الغرامة ل 103 آلاف جنيه.
وأضافت طرابية، أن المبلغ الذي خُفضت له الغرامة يعد مبلغا "مجحفا"، فكيف لورشة تعمل لتوفر 3000 جنيه في الشهر أن تدفع 100 ألف جنيه غرامة عن أسبوع، مشددة على أنها لن تترك تلك القضية، وستصعد الأمر لوزير الكهرباء، لافتة إلى أن تلك الواقعة لن تكون الأولى أو الأخيرة، بل تمتلئ منية النصر بالعديد والعديد من المخالفات والفواتير الجزافية التي لا تجد من يردعها، وعلى سبيل المثال، حسب النائبة، فمواطن لديه شقة مكونة ومن غرفة وصالة، فوجؤ بمطالبته ب50 ألف غرامة سرقة تيار، وبعد مفاوضات خُفضت الغرامة ل7 آلاف جنيه، قائلة: "هل هذا يعقل؟"، على حد قولها.
"التحرير" تواصلت مع المواطن، أحمد فاضل، الذي يقطن بمنطقة ميت الخولي مؤمن، خلف مسجد سماحة بمنية النصر، وصاحب واقعة سرقة التيار ب200 ألف جنيه، والذي أوضح أنه حصل على ميراثه بمنزل والده، وكان الدور يشمل ورشته، وبعد تقسيم الميراث حددت له مساحة من الدور الأرضي، وقام بعمل حائط ليستقل بالجزء من الدور الأرضي "ميراثه"، وداخل الجزء الذي استقل، خصص مكان للورشة، إلا أن الدور الأرضي الخاص بمنزل الوالد كان يُغذَى عبر عداد كهرباء واحد.
وأضاف فاضل ل"التحرير"، أنه ذهب لإدارة كهرباء منية النصر التابع لها، للحصول على عداد خاص بالورشة بعد تقسيم ميراث الوالد، فحضرت لجنة من الكهرباء لرفع العداد الأساسي الذي كان يُغذي الدور الارضي بالكامل، وبعدها سُيركب عدادين، أحدهما محل العداد الأساسي للدور الأرضي، والآخر سُيركب للورشة بناء على طلب فاضل.
"أنا غلطت"، هذا ما أكده فاضل، والغلط، تمثل في قيامه بتوصيل التيار الكهربائي لمدة أسبوع بشكل غير شرعي "سرقة"، وبرر الأمر لنفسه، بأن الورشة لا يمكن أن تتوقف عن العمل لمدة اسبوع، لكن، هل توصيل التيار بشكل مخالف تكون العقوبة الخاصة به 200 ألف جنيه؟ في حين أنه كان يدفع فاتورة للعداد الأساسي للدور الأرضي بالكامل قبل تقسيم الميراث ب700 و800 جنيه شهريًا.
وفي السياق ذاته، قال السيد محمود، رئيس الشؤون التجارية بمنية النصر، والمسؤول الأول عن رفع العدادادت وتحرير المحاضر لسرقة التيار الكهربائي، عبر الضبطية القضائية الممنوحة مؤخرًا لعدد من مديري الإدارات بالكهرباء، بهدف مساعدة شرطة الكهرباء في تحصيل قيمة المخالفات والسرقات، إنه يرفض حديث النائبة عن انتشار الفواتير الخاطئة في الدائرة، منوهًا بأن الفواتير تراجع أكثر من مرة قبل إصدارها.
وتابع محمود في حديثه ل"التحرير"، أن الفواتير الجزافية أو التي تزيد على الاستهلاك بنسب كبيرة ولتكن 30% يتم استبعادها لحين التأكد من صحة الفاتورة من عدمه، وفي حالة كان الاستهلاك حقيقيا، والقيمة المالية مرتفعة، تُقسط الفاتورة على الفواتير المستقبلية.
وفيما يخص حالة محضر سرقة التيار ب 200 ألف جنيه والذي خفض ل 103 ألف جنيه، أضاف رئيس الشؤون التجارية بمنية النصر، أنه المشترك أحمد فاضل، تقدم بتظلم أخر بعد تخفيض قيمة الغرامة، وسيبحث التظلم في لجنة مشكلة من عدد من القيادات الأسبوع المقبل، ليتم النظر في تخفيض الفاتورة أكثر مما أقر مؤخرًا ب 103 ألف جنيه.
ورًدا على سؤال"التحرير"، حول أن عقوبة سرقة التيار بعد تخفيضها - 103 آلاف جنيه - تعد أكبر مما نص عليه القانون، كون المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، على كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح، فعقب محمود "لما اللجنة تنعقد وتقرر.. هنرد".
وحسب ما أعلن عنه مصدر بوزارة الكهرباء سابقًا، فالوزارة تتكبد سنويًا، جراء سرقة التيار قرابة ال5 مليارات جنيه، يتم تحصيلها عبر محاضر من شرطة الكهرباء أو من الضبطية القضائية الممنوحة لكبار الموظفين بالكهرباء.