تسعيرة السمسار تتراوح بين 3 آلاف إلى 13 ألف جنيه وكباريهات ومراكز ومحلات شهيرة ترتكب الجريمة مهارات بعض المصريين للكشف عن حيل جديدة يهربون بها من قرارات الحكومة أو يتحايلون عليها أصبحت وكأنها أمر واقع، مع كل قرار تتخذه الحكومة يظهر المتلاعبون بداية من سماسرة الأراضى والشقق فى وزارة الإسكان، وحتى سماسرة بيع الأدوية فى المستشفيات، ومرورًا بمن يبيعون أوراقًا أمام الشهر العقارى وغيرها من المصالح الحكومية، حتى ظهر مؤخرًا مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء سماسرة سرقة الكهرباء فى عدد من الأحياء والمدن ويحصلون على مبالغ تتراوح بين 3 آلاف إلى 13 ألف جنيه. وفى أول 10 أيام من عام 2018 أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، عن ضبط 68 ألفًا و761 قضية سرقة تيار كهربائى عبر التوصيلات غير القانونية، و233 قضية مخالفة لشروط التعاقد، 9 آلاف و105 قضايا فى مجال سرقة التيار الكهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية، و941 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى للمقاهى غير المرخصة، وتحصيل 74 ألفًا و879 غرامة سرقة تيار كهربائى. وتقدر الإحصاءات أموال الدولة المهدرة بسبب سرقة التيار الكهربى بأكثر من 8 مليارات جنيه سنويًا، وفى الوقت الذى يفسر فيه المواطنون اللجوء إلى السرقة بسبب ارتفاع الخدمة. «السمسار اشترط علىَّ عمولة 3000 جنيه مقابل توصيلى بكهربائى محترف سرقة التيار الكهربى بطريقة يصعب على موظف كشف قراءات العدادات معرفتها».. بهذه الكلمات يبدأ «س.م» ( كهربائى) حديثه، مؤكدًا أن غالبية عمليات سرقات التيار الكهربائى التى قام بها كانت بواسطة سماسرة يتعرف على صاحب المكان، وفى المقابل يتقاسم هو مع السمسار المبلغ الذى يحصل عليه. بينما فى 23 أغسطس 2016، تم تحرير محضر سرقة تيار كهربائى بمصنع ملابس، يقع فى شارع إبراهيم بك – دائرة أول شبرا، وجاء نص المحضر كالآتى: «بعد المعاينة تبين إنارة مكتب الإدارة وقسم العينات 3 بالدور الثانى الخاص بإحدى شركات الملابس الجاهزة بسرقة الكهرباء، رغم وجود عداد رقم 5868294 غير موصل وعداد فعال رقم «711026»، وعداد رقم «21827» غير فعال وموصل عليه باقى الأحمال. وتشكل هذه الواقعة الحصول على التيار الكهربائى بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح وبحصر الأحمال وقت المعاينة وجدت كالتالى: 1 تكييف 5 حصان، 2 تكييف 3 حصان، 2 ماكينة طباعة 1 حصان، 6 ماكينة خياطة 8 حصان، 6 مروحة 85 وات، 70 لمبة 60 وات، 2 شفاط 100 وات، 8 جهاز بخار 1000 وات، وقدر ثمن التيار المسروق والغرامة المقررة بمبلغ «158.845» ألف جنيه «مائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهًا»
تفاحة السرقة السماسرة القائمون على سرقة التيارات الكهربائية يتفننون بين الحين والآخر فى طرق السرقة، ويقول س. م، ( كهربائى ) أنه فى عام 2016، قام بعمل وصلة كهرباء مسروقة من المصدر العمومى، لتشغيل3 أجهزة تكيفات وكشافات إضاءة بمركز لتجارة الموبايلات بشارع الوحدة - منطقة المنشية- شبرا الخيمة، لافتًا إلى أن القاطع الكهربائى المخصص لوصلة الكهرباء المسروقة، موجود فى قطعة من الجبس بورد، تشبه شكل «التفاحة»، تم تشكيلها مخصوصًا لإخفاء القاطع داخلها، فعند تفتيش مباحث الكهرباء يرفع مفتاح قاطع تشغيل الكهرباء على العداد. وتابع: حصلت على 13 ألف جنيه من صاحب المركز مقابل إعداد وصلة سرقة الكهرباء، ورغم ذلك تهرب صاحب المركز من دفع الرسوم الشهرية الضئيلة وهو الآن مديون لوزارة الكهرباء بمبلغ 154 ألف جنيه بمحضر رقم 174 إدارى كهرباء، وعلى الرغم من تلك المديونية فإنه لم يتم انقطاع الكهرباء عن المركز الذى يضم العديد من المحلات حتى الآن والسبب أنه يقدم رشاوى لمحصلين الكهرباء. الصرف الصحى ويتحدث «م.ت»، (كهربائى) عن كواليس سرقته تيار كهربائى، لتشغيل محطة بنزين، بطريق رأس سدر قائلًا: سرقت وصلة كهرباء من المصدر العمومى البعيد عن محطة وأخفيت أسلاك الوصلة تحت الأرض من خلال الحفر والردم، وصولاً إلى ماسورة صرف صحى قمنا بتركيبها مسبقًا بجوار مواسير الصرف الخاصة بمحطة البنزين لإخفاء أسلاك الوصلة المسروقة داخلها. وتابع: طلبت من صاحب البنزينة ضرورة تشغيل الكهرباء المسروقة لمدة 10 أيام كحد أقصى وعلى فترات متباعدة من الشهر» كى لا تتفاجأ شركة الكهرباء بوجود انخفاض ملحوظ فى استهلاك البنزينة للكهرباء، لافتًا إلى أن استهلاك البنزينة للكهرباء كان تكلفته 11 ألف جنيه شهريًا، إلا أنه بعد تركيبه للوصلة المسروقة انخفض الاستهلاك تدريجيًا حتى وصل إلى 5 آلاف جنيه شهريًا. ويؤكد أن محطة البنزين تعمل على الكهرباء المسروقة منذ 6 سنوات ومستمرة حتى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الوصلة المسروقة استغرقت معه 3 أيام لإنهائها وصاحب البنزينة كافئه على هذه السرقة بمبلغ 10 آلاف جنيه، بعدما كان مديونًا لشركة الكهرباء بتكلفة 250 ألف جنيه بمحضر رقم 457 إدارى. أما «س.م»، (كهربائى) يؤكد أنه قام بعمل وصلة كهرباء مسروقة من المصدر العمومى لمصنع ملابس مكون من دورين ومتواجد بشارع بورسعيد- منطقة أم بيومى- شبرا الخيمة، موضحًا وجود قاطعين كهربائيين خلف كرسى المكتب المخصص لزوجة صاحب المصنع، فالقاطع الأول خصصه للوصلة المسروقة والثانى لكهرباء العداد. ويتابع: أغلبية المصانع السارقة للتيار الكهربائى تقوم بتعيين عمال بمرتبات شهرية مقابل متابعة قاطع الوصلة المسروقة فقط، ففى حالة حدوث تفتيش على كهرباء المصنع، يقوم العامل بإنزال مفتاح قاطع الوصلة المسروقة ورفع مفتاح قاطع تشغيل الكهرباء على العداد، وعلى الرغم من أن مباحث الكهرباء قامت بتحرير محضر يحمل رقم 578 كهرباء للمصنع المذكور أعلاه، بمديونية 435 ألف جنيه، إلا أن استهلاكهم للكهرباء انخفض بشكل ملحوظ فى الشهور التالية لسرقة التيار. سمسار الكباريه يكشف «م.ت»، (كهربائى) عن تفاصيل سرقته تيار كهربائى من المصدر العمومى لتشغيل 5 أجهزة تكييفات «خمسة حصان»، وال D.j، وأنظمة الإضاءة المتواجدة داخل «كباريه»، بمنطقة الدقى، حيث يقول: سرقت وصلة كهرباء من المصدر العمومى بالمنطقة ومررت أسلاك الوصلة عبر مواسير بلاستيكية كانت مُركبة داخل السقف المعلق ب«الكباريه»، وربطت هذه الأسلاك بقاطع كهربائى لتشغيل وإغلاق كهرباء الوصلة المسروقة، لافتًا إلى أن قاطع وصلة الكهرباء المسروقة متواجد هناك فوق باب الدخول والخروج إلى مكتب مدير «الكباريه» ومخفى داخل قطعة جبس بورد مغطاة ب«بلاطة» متحركة فوقها. ويتابع: الكباريه كان يستهلك كهرباء بما يعادل 7 آلاف جنيه شهريًا أما بعد عمل الوصلة المسروقة أصبح الاستهلاك لا يتجاوز الألفين جنيه، فحصلت على مبلغ 8 آلاف جنيه مقابل الوصلة المسروقة. وكل ذلك أدى إلى أن استهلاك الكهرباء كان مليونًا و250 ألف جنيه، وهناك محضر ضد الكباريه برقم 931 إدارى كهرباء، انخفض معدل استهلاكه بشكل ملحوظ، ما ترتب عليه عمل حملات تفتيش دورية لكشف سرقة الكهرباء. العداد الكودى ومن جهته، يقول «ج.ح»، عامل كهرباء: إن له طريقة خاصة فى سرقة الكهرباء من العداد الكودى، حيث يقوم بفك العداد الكودى وعمل كوبرى يوصل به فرعى أسلاك الأرضى ببعضهما وكوبرى آخر لتوصيل فرعى أسلاك الكهرباء المتواجدة داخل العداد ببعضهما، وهذه الطريقة تساعد فى عدم انقطاع الكهرباء عند نفاذ شحن العداد الكودى، وأنه طبق التجربة على بعض الشقق السكنية مشددًا على أن العداد الكودى لم يمنع سرقة الكهرباء. بينما يؤكد أيمن حمزة، المتحدث الإعلامى باسم وزارة الكهرباء، أن هناك عقوبات رادعة ضد سارقى التيار الكهربائى والتى لا تقل عن الحبس لمدة 6 شهور ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مناشدًا وسائل الإعلام بضرورة توعية المواطنين للإبلاغ عن سارقى التيار الكهربائى. ويشير إلى أن وزارة الكهرباء بصدد تعميم منظومة العدادات الذكية والتى تعمل بكابلات وبرامج متطورة فضلًا عن أنها تقوم برصد وتحديد فرع الكهرباء المعمول منه الوصلات المسروقة، وأوضح أن وزارة الكهرباء قامت بتركيب 2500 عداد ذكى كمرحلة تجريبية تمهيدًا لتعميم هذه المنظومة تدريجيًا بكل أنحاء البلاد.