تغليظ عقوبات سرقة التيار في قانون الكهرباء الموحد

كشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي عن التوجه تجاه تغليظ العقوبة الموقعة علي محترفي سرقة التيار الكهربائي في قانون الكهرباء الموحد‏. وأضاف أن القانون المقرر عرضه علي مجلس الشعب في دورته المقبلة يتضمن لأول مرة توقيع عقوبات جنائية علي سارقي التيار الكهربائي
تشمل الحبس لمدة لا تقل عن‏6‏ أشهر ولا تزيد علي‏24‏ شهرا‏,‏ إلي جانب الغرامة التي لا تقل عن‏10‏ آلاف جنيه ولا تتجاوز‏100‏ ألف جنيه‏.‏
وأوضح أنه سيتم أيضا توقيع العقوبات المالية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء والمعمول بها حاليا والتي تتضمن إلزام سارقي التيار الكهربائي بدفع ضعف قيمة التيار المسروق محسوبا علي أساس سعر أعلي شريحة في النشاط الذي يتبعه مرتكبو السرقة سواء كان نشاطا منزليا أو صناعيا أو تجاريا‏,‏ مؤكدا أن توقيع العقوبة الجنائية والمالية لن يكون مقصورا علي صاحب الوحدة أو المنشأة التي حصلت علي التيار بطريق السرقة وإنما تمتد لتشمل كل من يساعدهم في تركيب الوصلات غير الشرعية سواء من موظفي شركات الكهرباء أو أصحاب الحرف الذين يعملون بالتوصيلات الكهربائية‏.‏
ولفت وزير الكهرباء إلي أن العقوبة الجنائية المقررة في القانون سوف تعتبر كل من يقوم بسرقة التيار الكهربائي مرتكبا لجريمة مخلة بالشرف‏.‏
كما أوضح الوزير أن الحملات التي قامت بها شركات الكهرباء بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء كشفت عن مفاجأة خطيرة تمثلت في لجوء العديد من المواطنين لاسيما في المناطق الراقية إلي تشغيل أجهزة التكييف من خارج عداد الكهرباء فيما تنتشر في المناطق الشعبية سرقة التيار دون تركيب عدادات‏.‏
من ناحية أخري كشف الوزير عن أن المنازل تلتهم‏39%‏ من استهلاك الكهرباء فيما تستهلك الصناعة‏33%‏ فقط وهو عكس سوق الكهرباء في الدولة المتقدمة‏.‏
وحمل وزير الكهرباء المحليات مسئولية إنارة الشوارع نهارا داخل المدن فيما تتولي هيئة الطرق التابعة لوزارة النقل منظومة إنارة الطرق الرئيسية التي تقع خارج المدن‏.‏
وعلي صعيد متصل‏,‏ أكد يونس خلال تفقده محطة سيدي كرير أن انقطاع التيار عن محافظات جنوب الوادي ليست له علاقة بارتفاع الأحمال والاستهلاك‏.‏