قانون موحد للكهرباء يسمح للقطاع الخاص بإنشاء محطات الطاقة

ينتهي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من مراجعة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الجديد الاسبوع القادم تمهيدا لرفعه للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الذي يعرضه علي المجلس الاعلي للطاقة في اجتماعه المقبل ومجلسي الشوري والشعب لاقراره في الدورة التشريعية القادمة. وقال د. حسن يونس ان القانون الجديد يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في انشاء محطات التوليد بشرط توفيره للجهات المستهلكة علي ان يتم نقل الكهرباء عن طريق الشبكة الموحدة لاية منطقة بالجمهورية وفقا لتعريفة محددة ويفرض القانون الجديد المزيد من العقوبات لحماية الشبكة الكهربائية من التعديات خاصة البناء تحت خطوط الضغط العالي وتجريم سرقات التيار الكهربائي. وفي سياق متصل علمت "نهضة مصر" من مصادرها ان بعض اعضاء مجلسي الشوري والشعب سيقترحون اضافة فقرة او بند جديد في القانون الجديد يسمح للمشتركين بعدم دفع فاتورة الاستهلاك الشهري في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم او محلاتهم الخاصة لمدة طويلة خلال نفس الشهر الا ان الخلاف يدور حول تحديد فترة الانقطاع والتي ستتراوح ما بين ست الي عشر ساعات اسبوعيا.