إعلان الشركة الفائزة بمناقصة «استشارى المحطة النووية» اليوم

قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن وزارة الكهرباء «انتهت من الرد على استفسارات مجلس الدورة الخاصة بالمشروع النووى المصرى»، مشيراً إلى أن مجلس الدولة «سيعيد مشروع القانون إلى وزارة الكهرباء خلال الأيام المقبلة»، متوقعاً - فى الوقت ذاته - عرضه على البرلمان خلال شهر يناير المقبل.
ونفى يونس أن تكون الوزارة انتهت من تحديد الشركة الفائزة بالمناقصة الخاصة باختيار استشارى للمحطة النووية الأولى فى مصر، مشيراً إلى أن لجنة البت التى اجتمعت أمس «هى التى ستحدد الشركة الفائزة» بعد إجراء التقييمات اللازمة للعطاءات المقدمة.
فى هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أنه سيتم اليوم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمناقصة الخاصة باختيار استشارى عالمى لمشروع إنشاء أول محطة نووية مصرية، موضحة أنه سيتم رفع تقرير لجنة البت - التى تتكون من مندوبين عن هيئة المحطات النووية ووزارة المالية ومجلس الدولة وخبراء من وزارة الكهرباء - إلى مجلس إدارة هيئة المحطات النووية التى يرأسها وزير الكهرباء تمهيداً للإعلان عن الشركة الفائزة.
وقال الوزير «انتهينا من إعداد مشروع القانون وتتم مراجعته الآن فى مجلس الدولة، ونأمل أن ينتهى المجلس من مراجعته فى نهاية هذا الشهر ويأخذ باقى قنواته من العرض على مجلس الوزراء، ثم العرض على مجلسى الشعب والشورى».
وحول ما إذا كان هناك توقيت تم الاتفاق عليه لإرسال المشروع من مجلس الدولة إلى وزارة الكهرباء، قال الوزير «لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن يوضح توقيت إرسال المشروع من مجلس الدولة لوزارة الكهرباء، فحينما ينتهى مجلس الدولة منه سيرسله إلينا، مسترسلاً «لكننى أتصور أنه على نهاية هذا الشهر سينتهى المجلس من المراجعة».
وحول الاستفسارات التى أرسلها مجلس الدولة إلى وزارة الكهرباء، وطلبه الرد عليها، وما إذا كانت الوزارة انتهت من الرد عليها، قال الوزير «شىء طبيعى أنه حينما يعرض المشروع على مجلس الدولة أن تكون هناك استفسارات»، موضحاً أنه تم «عقد اجتماعات» بين خبراء وزارة الكهرباء والمستشارين فى مجلس الدولة، و«تم الرد» على كل الاستفسارات المطروحة على الوزارة.
وتوقع الوزير أن يصل مشروع القانون النووى إلى مجلس الشعب «خلال شهر يناير المقبل»، لافتاً إلى أن الرئيس مبارك وضعه ضمن التشريعات التى ستعرض على البرلمان فى الدورة الحالية.