بالتفاصيل.. "الكهرباء" تودع نظام الممارسة في المباني المخالفة

بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن الأسعار الجديدة لفواتير الكهرباء المقرر تطبيقها فى شهر أغسطس المقبل، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن موافقة مجلس النواب على قانون التصالح مع مخالفات البناء ستمكن الوزارة من الحصول على مستحقاتها من سارقى التيار الكهربائى، موضحاً أنه من المقرر أن يتم حساب الاستهلاك الفعلي للمواطن من خلال العداد مسبوق الدفع الذي سيتم تركيبه.
وذكر الوزير أن نظام الممارسة عبارة عن محضر سرقة تيار للمنشآت المخالفة بالمناطق العشوائية، من خلال توقيع غرامة شهرية تتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه أي ما يعادل استهلاك 650 كيلووات / ساعة وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع هذه الغرامات بمعرفة مباحث شرطة الكهرباء، وليست للوزارة أى دخل فيها.
وأضاف أنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلي للمواطن إلا من خلال العداد، وبالتالى من المستحيل أن يتم تحديدها لمن يتعاملون بنظام الممارسة، لافتاً إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء الذى أقره البرلمان سينهى أزمة المخالفين بالمناطق العشوائية المخالفة، وبالتالى سيتم فتح باب تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية من جديد لإنهاء نظام الممارسة الذي يعتمد على الغرامة المالية بشكل شهري .
وأوضح أن الهدف الرئيسي من توصيل العدادات الكودية للمنشآت والمباني المخالفة هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية فضلا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها والتي قد تؤدى إلى أعطال تكبد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات.
واستطرد قائلاً، إن وزارة الكهرباء والطاقة تبذل قصارى جهدها للتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع لحل مشاكل القراءات الخاطئة والاعتماد فى بعض الأحيان على متوسط الاستهلاك وليس الاستهلاك الفعلى، مشيراً إلى أن شركات توزيع الكهرباء تستهدف تركيب 3 مليون و 500 ألف عداد مسبوق الدفع خلال العام الحالى، ليصل إجمالي العدادات مسبوقة الدفع بنهاية عام 2019 ما يقرب من 9 مليون و 500 ألف عداد مسبوق الدفع.
وفي السياق ذاته أشارت مصادر إلى أنه بعد إعادة فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية والمخالفة من جديد، ستشترط شركات توزيع الكهرباء حصول مقدم الطلب على جواب التصالح مع الحى التابع له بعد سداد قيمة التصالح التى يحددها الحى.
كما سيتم السماح لمن تم توصيل التيار الكهربائى لهم من خلال العداد الكودى بتغير الملكية، بحيث تحمل اسم مالك الوحدة بدلاً من رقم مسلسل من خلال سداد رسوم طفيفة لشركات توزيع الكهرباء، وكل هذه الضوابط سيتم تحديدها من قبل وزارة التنمية المحلية.
وذكرت المصادر أن هذا القانون سيقضى على سرقات التيار الكهربائى التى يُكبد القطاع ما يقرب من 2 مليار جنيه سنوياً، علاوة على إنهاء نظام الممارسة الذى يعتبر حاليا أزمة فى تطبيق منظومة بطاقات التموين، بسبب عدم القدرة على تحديد الاستهلاك الفعلى للمشترك.