»العداد الكودي« يصعق لصوص الكهرباء

4 ملايين مواطن تقدموا بطلب تركيبه حتي الآن

لا أحد يعرف هل ستنتهي مشكلة سرقة التيار الكهربائي فعلياً مع تطبيق نظام العداد الكودي أم لا؟ الحكومة تعوِّل عليه في تقليم أظافر مافيا لصوص التيار، لكن ثمة شكاوي عديدة من جانب المواطنين من التجربة الجديدة، أبرزها ارتفاع سعره، وعمله بنظام كروت الشحن، وسط مخاوف من انقطاع الخدمة في أي لحظة حين يسجل العداد إشارة مفادها: »لقد نفد رصيدكم»‬ علي الرغم من تأكيد شركات الكهرباء بتنبيه المشترك قبل قطع الخدمة. »‬آخرساعة» ناقشت الموضوع مع الأهالي وقيادات في شركة الكهرباء، في سياق السطور التالية.
أثار قرار وزارة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية إلي العشوائيات والمباني المخالفة التي يصل عدد سكانها إلي 26 مليون مواطن في أنحاء الجمهورية ردود فعل متباينة، نتيجة ارتفاع تكلفة تركيب العداد الذي يصل إلي 3400 جنيه للشقة و4500 جنيه للمحل التجاري الذي لا يتجاوز مساحته 6 أمتار، فضلاً عن فشل الوزارة في توفير هذه العدادات للمواطنين الذين انتهوا من إجراءات التركيب.
محمد نصر الدين ربيع (موظف مقيم في قرية بالقليوبية) قال إنه تقدم لشركة الكهرباء للحصول علي موافقة لتركيب عداد كودي لمنزله، ودفع 4500 جنيه ثمن المقايسة، وحتي الآن لم يحصل علي العداد وعندما سأل المسئول في الشركة قال له لا توجد عدادات في الشركة الآن.
أما هدي عبدالنبي، من الجيزة، فتري أن للعداد الكودي عيوبا وميزات، فمن عيوبه أنه عند الانتهاء من شحنها يتطلب الأمر الذهاب للشركة لشراء كارت شحن جديد وأن الكهرباء ستظل مقطوعة لحين الشحن، أما ميزاته فهي أن المشترك يعرف ما له وما عليه وكم استهلاكه من الكهرباء، مشيرة إلي أنها لم تحصل حتي الآن علي العداد، رغم مرور 6 شهورعلي تقديمها الطلب.
اللافت أن تركيب العدادات الكودية تكون للمباني المخالفة لمنع سرقة التيار الكهربائي والتصدي للإسراف في استخدام الكهرباء ويُشترط لتركيبه للعقار المخالف وجود إيصال صادر من شرطة الكهرباء وألا يكون العقار علي أرض أثرية أو ضمن حرم الطريق أو مشيد علي أرض مملوكة للدولة أو مخالفاً لشروط الطيران المدني أو قانون المنشآت الكهربائية.
ووفقا لمصدر بوزارة الكهرباء تسعي الوزارة للتعاقد علي عشرة ملايين عداد خلال السنوات الخمس المقبلة، وهناك ثلاث شركات مصرية متخصصة في صناعة العدادات تقدمت بعروض توريد العدادات الكودية وأن وزير الكهرباء محمد شاكر اجتمع برؤساء هذه الشركات، لكن لم يتم حتي الآن حسم مناقصة توريد العدادات والإعلان عن الشركة الفائزة بالمناقصة.
المعروف أن عدد شركات توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية 9 شركات وفتحت هذه الشركات أبوابها لقيد وتسجيل المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية، حيث يشترط في المشترك دفع 50 جنيها رسم معاينة عند ملء الاستمارة واستيفاء الأوراق المطلوبة والتي تتضمن إيصال ممارسة وعقد الملكية للوحدة السكنية وصورة البطاقة الشخصية كما يشترط للمشترك في هذه العدادات الكودية شحن الكارت عن طريق المراكز التابعة للشركة بأي مبلغ و في أي وقت وعدم انتظار نفاد الرصيد.
وتتنوع أسعار العدادات الكودية بحسب أسعار كل وحدة سكنية أو تجارية، فالوحدات السكنية التي تقع في القري والنجوع والأكثر احتياجا يبلغ سعر العداد الأحادي فيها 900 جنيه والمصاريف الإدارية حوالي 280 جنيها بإجمالي استهلاك شهري من الكهرباء270 كيلوات/ساعة وتبلغ60 جنيهاً، بينما الوحدة السكنية الواقعة بباقي الأماكن يبلغ ثمن العداد فيها 900جنيه، بالإضافة إلي 280 جنيهاً مصاريف إدارية وتبلغ القيمة الشهرية 115 جنيهاً، حيث قيمة متوسط استهلاك 6شهور يبلغ 690 ك، بإجمالي حوالي 1871، أما الوحدات التجارية الواقعة بالريف والمناطق العشوائية فيصل ثمن العداد فيها 1100 جنيه ومصاريف إدارية 230 جنيهاً بمتوسط استهلاك 180 ك حوالي 100 جنيه شهرياً، بينما يبلغ تكلفة الوحدات التجارية الواقعة بالمدن وباقي الأماكن 1100 جنيه و231 جنيهاً مصروفات إضافية بمتوسط استهلاك 354ك، بقيمة شهرية تبلغ 230 جنيهاً.
يقول المهندس الحسيني الفار نائب رئيس الشركة القابضة لشئون شركات توزيع الكهرباء: إن جميع شركات توزيع الكهرباء التسع ستحصل علي أرقام كودية متنوعة ومختلفة عن غيرها حتي تتيح كل شركة تحديد المشتركين التابعين لها لعدم التلاعب وحفاظا علي موارد شركات الكهرباء، لافتا إلي أن العدادات الكودية تعمل بنظام كروت الشحن وتبدأ من 10جنيهات حتي 10آلاف جنيه، وتحتوي علي نظام مبرمج لعدم فصل التيار الكهربائي وانقطاعه في حالة نفاد الرصيد أيام الإجازات والأعياد الرسمية، فضلا عن عدم فصل التيار بعد الساعة الخامسة مساء وأنه سيتم التنبيه علي المشتركين بموعد انتهاء الرصيد عن طريق إضاءة لمبة بيان تصدر صوتاً خافتاً.
أما المهندس ناجي عارف رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة فيؤكد أن عدد الطلبات التي تقدمت للحصول علي تركيب العدادات الكودية منذ شهر يونيو الماضي وصل لنحو 16 ألفاً، ومن سددوا قيمة المستحقات بشأنها لا يتجاوز 10 أفراد فقط، لافتا إلي أن عدد من يتعاملون مع الشركة حوالي أربعة ملايين و200 ألف مشترك يمثلون أربعة قطاعات مختلفة في المناطق التابعة لشركة شمال القاهرة ولا يوجد تقسيط للمقايسات لأن ذلك يعوق التنفيذ ولا يعود بجدوي علي الشركة، فالتنفيذ يتم بعد استكمال السداد.
يتابع: الشركة تعاقدت حتي الآن علي 200 ألف عداد في مناقصة مع شركة »‬جلوبال» وتحدد موعد التوريد خلال ثلاثة شهور، موضحاً أن هناك خلطاً لدي البعض بين العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الدفع، فالكودية نوع من أنواع التعاقد أيا كان الشكل ويكون عن طريق رقم قومي وليس اسم المشترك ولا يوجد سند قانوني أو أوراق رسمية تفيد بأن الشركة متعاقدة مع المشترك وإذا كان هناك عقار غير مخالف وحاصل علي ترخيص من الحي يتم تركيب عداد مسبوق الدفع وهذا النوع يحل محل العداد المكانيكي القديم.
في موازاة ذلك، يري الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير العشوائيات أن تكلفة العداد للشقق السكنية تصل إلي 3387 جنيها حيث يتم تحصيل 900 جنيه لكل عداد، مع العلم أن سعره لا يتعدي 500 جنيه مع تحصيل 6 شهور إضافية كمقدم لكل مواطن بمتوسط استهلاك يصل إلي 690 جنيها مع العلم بأن الشحن بالكارت والمصاريف الإداريه يبلغ 282 جنيها فضلا عن تحصيل شرطة الكهرباء رسوما حتي الشقق التي لم يقم المواطن بإنارتها حتي الآن وهو من الشروط والأوراق المقدمة قبل الحصول علي العدادات الكودية مع رفع سعر المقايسة لكل شقة إلي 450 جنيها في حين أنها للعقارات غير المخالفة 18 جنيها للمتر أي ما يعادل180 جنيها فضلا عن إضافة50 جنيها كرسوم معاينة متسائلا ماذا يفعل أب يمتلك 3 أو 4 شقق له ولأولاده وماذا ستفعل أسرة تمتلك شقة عبارة عن صالة وغرفة هل ستدفع نفس المبلغ أين العدالة هنا؟
في حين وصلت تكلفة العداد للمحل التجاري الواحد التي لا تزيد مساحته علي 6 أمتار 5411 جنيها في منطقة عشوائية حيث يتم تحصيل 1100 جنيه لكل عداد مع أن سعره لا يتعدي 500 جنيه إضافة إلي تحصيل 6 شهور رسوما إضافية مقدما لكل مواطن بمتوسط استهلاك 1380 جنيها مع الشحن بالكارت والمصاريف الإدارية 220 جنيها هذا بجانب قيام شرطة الكهرباء بتحصيل1850جنيها لكل محل تجاري كرسوم وهذه تعد إجراءات تقدم قبل الحصول والترخيص لعداد كودي مع رفع ثمن المقايسة لكل محل إلي700 جنيه بخلاف50 جنيهاً كرسوم معاينة.
علي المستوي الرسمي، أكد الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمنشآت المخالفة فقط برقم ولا يحمل اسم المشترك ولن يعطي له أي وضع قانوني ولا ميزة تثبت أي ملكية ولا يعتد به أمام المحاكم كدليل لعدم مخالفة المبني كما أنه سيتم رفع العداد علي الفور في حالة صدور أي حكم قضائي بإزالة العقار أو طبقا لقرار إداري من الجهة المختصة لافتا إلي أن تركيب العدادات الكودية للحالات المخالفة تعد وسيلة مؤقتة لتصحيح وتقنين أوضاع العقار بالنسبة للمخالفات وأنها ستحمي المواطن من المساءلة القانونية والغرامات والحبس وتعمل علي إعادة الأموال المهدرة لشركات الكهرباء التي يقوم المواطن بسرقتها عن طريق الوصلات.
وقال اليماني إن هناك 4 ملايين طلب تقدمت لشركات توزيع الكهرباء لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والمناطق العشوائية وأن هذه الطلبات التي تقدم بها أصحابها قاموا بسداد قيمة المقايسات الخاصة بالوحدة السكنية أو التجارية وأنه سيكون لهم الأولوية في تركيب العدادات فوراً، لافتا إلي أن توصيل العداد الكودي للمناطق العشوائية والمباني المخالفة من خلال إقرار يوقع عليه المستهلك وأن العداد لايعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار.