العدادات الكودية.. رسوم أعلى من الخليج لسكان العشوائيات

بعد موافقة مجلس الوزراء علي القرار رقم 254 لعام 2016 م، الصادر في 9 مايو الماضي بشأن تركيب العدادات الكودية، أكدت وزارة الكهرباء أن تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات يستهدف التيسير على ساكني هذه المناطق وخفض الفاقد والتصدي لنظام الممارسة الذي يتم تطبيقه حاليًّا ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء.
العداد الكودي يتم تركيبه برقم، ولا يحمل اسم المشترك، ولا يعطى أي وضع أو ميزة قانونية، ولا يثبت أي ملكية، ولا يعتد به أمام المحاكم كدليل لعدم مخالفة المبنى، ويتم رفع العداد فورًا في حال صدور حكم بإزالة المبنى أو وفقًا لقرار إداري من الجهة المختصة. هذه هي الضوابط التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء.
وقال أحمد محب، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، إن العداد الكودي يساهم في الحفاظ على الطاقة المبيعة، بدل فكرة الممارسة التي يتبعها كثير من المباني المخالفة التي انتشرت، خاصة بعد الثورة، ولأن المباني مخالفة؛ كانت تسرق الكهرباء؛ لأن أصحابها غير قادرين على توصيل عداد كهربائي.
وأضاف محب ل«البديل» أن العداد لا يثبت ملكية؛ لأنه بكود، وليس به اسم، ولا يعتد به في المحاكم، مؤكدًا أن الزيادة في الرسوم فقط وليست في المحاسبة على الاستهلاك؛ لأنها واحدة على الجميع، مشيرًا إلى أن العداد الكودي أفضل كثيرًا من عملية الممارسة.
وظهرت بعض الاعتراضات على هذا القرار والمطالبة بتعديله؛ لما فيه من إرهاق لأبناء المناطق العشوائية بزيادة تكلفة العداد للشقق السكنية والمحلات التجارية وعدم وجود عدالة في تطبيق هذا القانون علي الطبقات التي تسكن العشوائيات.
حيث اعترض الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، على القرار رقم 254 لعام 2016، موضحًا أن وزير الكهرباء وضع إجراءات تعجيزية على ساكني المناطق العشوائية؛ ولذلك لابد من أن يقدم رئيس وأعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب طلب أحاطه للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.
وأكد عرفة ل«البديل» أن هذا القرار أوصل تكلفة العداد للشقة السكنية إلى 3387 جنيهًا، فيتم تحصيل 900 جنيه لكل عداد مع أن ثمنه لا يتعدى 500 جنيه، مع تحصيل 6 شهور إضافية مقدمًا لكل مواطن بمتوسط استهلاك 690 جنيهًا، مع أن الشحن بالكارت والمصاريف الإدارية 282 جنيهًا، فضلًا عن تحصيل شرطة الكهرباء رسومًا بقيمة 1015 جنيهًا حتى للشقق التي لم يقم المواطن بإنارتها حتى الآن، وهو من الشروط والأوراق المقدمة قبل الحصول علي العدادات الكودية، مع رفع سعر المقايسة لكل شقة إلى 450 جنيهًا، في حين أنها للعقارات غير المخالفة 18 جنيهًا للمتر، أي 180 جنيهًا فقط، بالإضافة إلى 50 جنيهًا رسوم معاينة، وبالتالي غابت العدالة.
وأشار إلى أن هذا لم يحدث في تاريخ مصر أو أي من دول الخليج العربي، الذين تزداد وترتفع دخولهم سنويًّا، فماذا سيفعل أب يمتلك ثلاث أو أربع شقق له ولأولاده؟ وماذا ستفعل عائلة تمتلك غرفة وصالة؟ بالطبع ستدفع نفس المبلغ، وهذا ما لا يحقق أي نوع من العدالة الاجتماعية.
وأوضح أنه بالنسبة للمحلات التجارية وصلت تكلفة العداد لكل محل تجاري تزيد مساحته على 6م إلى 5411 جنيهًا في المناطق العشوائية، فيتم تحصيل 1100 جنيه لكل عداد، مع أن ثمنه لا يتعدى 500 جنيه في أقصي تقدير، مع تحصيل 6 شهور إضافية مقدمًا لكل مواطن بمتوسط استهلاك1380 جنيهًا، مع أن الشحن بالكارت والمصاريف الإدارية 331 جنيهًا، فضلًا عن تحصيل شرطه الكهرباء رسوم بقيمه 1850 جنيه لكل محل، وتلك الخطوة من الإجراءات التي تقدم قبل الحصول والترخيص لعداد كودي، مع رفع سعر المقايسة لكل محل إلى 700 جنيه، بالإضافة إلى 50 جنيهًا رسوم معاينة.
وطالب عرفة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالتدخل بتعديل القرار الوزاري رقم 254 لعام 2016 م والخاص بالمبالغة في إرهاق أبناء العشوائيات، الذين يصل عددهم إلي أكثر من 25 مليون مواطن؛ لأن هذا القرار الذي سينفذ خلال أيام سيؤدي إلى زيادة احتقان لدى أبناء العشوائيات، الذين سيتحملون فاتورة زيادة إيرادات وزارة الكهرباء على حساب دخلهم ومعيشتهم بهذه الزيادة في الأسعار التي ستفرضها وزارة الكهرباء.