«الكهرباء» تواجه أزمتها المالية بتقنين أوضاع المباني المخالفة

تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة، بدءًا من الأسبوع المقبل، طبقًا لقواعد حددها قرار مجلس الوزراء بعد تلقي القطاع نحو 400 ألف طلب من المواطنين، حيث إن 50% من هذه الطلبات بمحافظات القاهرة الكبرى وحدها والباقي موزع على أنحاء الجمهورية.
وأوضحت قيادات الوزارة أن شركات التوزيع ستركيب عدادات ذات الكروت المدفوعة مقدمًا، ولا تعتبر سندًا للملكية أو الحيازة ويمكن رفعها في أي وقت فور اتخاذ أجهزة الإدارة المحلية الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
وأشار المراقبون إلى أن العدادات الكودية تسهل عملية السرقات في التوسع بالأراضي الزراعية والاعتداء عليها، مؤكدين أن قطاع الكهرباء ابتكر هذه الطريقة لتعينها على تحصيل قيمة ما تستهلكه هذه المناطق من كهرباء، دون النظر إلى توابع هذا العداد الذي أعطى انطباعًا للمعتدي أن الدولة تسامح له في اغتصاب الأراضي الزراعية، فضاعف بدوره من اعتداءاته.
وقال الدكتور حافظ السلماوي رئيس جهاز مرفق الكهرباء: إن شركات الكهرباء ستجري الأسبوع المقبل المقايسات للوحدات السكنية التي تقدمت بطلبات؛ تمهيدًا لدفع أصحابها قيمة المقايسات قبل تركيب العدادات.
وأضاف السلماوي في تصريحات ل"البديل" أن تركيب العدادات الكودية يتم على مرحلتين، الأولى تشمل المباني والعقارات التي تحتوي على وصلات كهرباء أرضية شرعية، وهذا يمثل 65% من إجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنون، بينما تشمل المرحلة الثانية العقارات التي لا توجد بها وصلة شرعية وهذه تمثل نسبة 35% من الطلبات التي تلقتها شركات الكهرباء، مشيرًا إلى أن العدادات التي يتم تركيبها من نوعية العدادات الذكية، لأول مرة في المنازل، ويتم استخدامها بموجب الكارت المدفوع مسبقًا، وبنفس الشرائح المعمول بها في أسعار الكهرباء والاستهلاك المنزلية والمعتمدة أخيرًا من قِبَل مجلس والوزراء، موضحًا أنها تعمل على ضبط عملية الاستهلاك وتحصيل مقابل الخدمة لحين إزالة المباني المخالفة، مما يكون له دور مهم في ترشيد الاستهلاك.
من ناحية أخرى طالب الخبراء والمراقبون بمنع إدخال المرافق الأساسية سواء كهرباء أو ماء بأي طريقة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية، موضحين أن سماح وزارة الكهرباء بتركيب العداد الكودي يشجع البعض على الضرب بالقوانين عرض الحائط والتحايل عليها والاستمرار في التعدي على الأراضي الزراعية.
وقال ماهر فريد خبير الطاقة: إن وزارة الكهرباء ترتكب مخالفة قانونية صريحة بتوصيلها العداد الكودي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية أو المباني العشوائية المخالفة، وأن الوزارة لا تلتفت إلَّا لمصلحتها في تحصيل قيمة الكهرباء التي كانت تسرق قبل تركيب العدادات، مضيفًا أنه يجب منع توصيل المنافع الضرورية للمتعدين على الأراضي الزراعية، بل وقطع الكهرباء والمياه عن كل من يتعدى على أرض زراعية ويوصل لها المرافق بطرق غير شرعية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الوزارة اتجاهًا آخر غير تركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة، كأن تجري حصرًا لكل الأسماء التي أوصلت الكهرباء بطرق غير شرعية وتدينها رسميًّا من خلال محضر سرقة كهرباء، وتتخذ إجراءات فورية بقطع الكهرباء والمياه عن هذه المناطق.
استطلعت "البديل" آراء المواطنين للتوقف على موقفهم من قرار "الكهرباء" بتركيب عدادات كودية للمخالفين، حيث قال أحمد الحسيني – وسط البلد: إن القرار يعد مخالفة قانونية واضحة؛ لأنه يعد غطاءً شرعيًّا للمتعدين على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة بالتوسع في سرقاتهم، إضافة إلى زيادة تلك السرقات في أزمة انقطاع التيار التي أصبحنا نعاني منها يوميًّا نحو ساعتين وأكثر.
وأشار محمد محي – بولاق الدكرور إلى أنه لا يعلم أي شيء عن قرار العدادات الكودية أو غيرها، مستطردًا بسخرية أن كل علاقته بوزارة الكهرباء ارتفاع الأسعار كل شهر عما قبله، وانقطاع الكهرباء عن بيته والمحل الذي يعمل به، ما أدى إلى توقف مصالحه – حسب قوله.