«الحكومة عازمة على التصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائى»، هذا ما أجزم به، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال لقائه السبت الماضي، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. ووفقا لبنود قانون الكهرباء رقم 87 الصادر عام 2015، والذي تضمن تغليظ العقوبة الموقعة على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حيث نصت المادة 71، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح. رئيس الوزراء أكد أنه «لا يمكن» الاستمرار فى دعم وتطوير شبكات الكهرباء بالمناطق التى تشهد سرقات للتيار، أو ضخ استثمارات فيها، و«كأن الدولة تدعم هذا التوجه»، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الملتزمين بسداد مستحقات الدولة. وزير الكهرباء، عقب هذا الاجتماع، صدرت عنه تصريحات صحفية، تفيد بأنه سيتم غلق الباب أمام المواطنين أرباب المنازل المخالفة، مع نهاية الشهر الجاري، ومنعهم من تركيب العدادات الكودية «لا تختلف عن العدادات مسبوقة الدفع ذات كارت الشحن المسبق، إلا أنها عدادات بدون اسم، كون المبني أو المكان مخالفا، عكس المبني الرسمي والمعترف به من الجهات الرسمية بالدولة -مياه و غاز وكهرباء- والذي يصدر العداد باسمه». تركيب 1.7 مليون عداد كودي فقط كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا برقم 886 لسنة 2016 لتركيب العدادات الكودية المؤقتة، حيث يتم اتخاذ كل الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة، كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمباني الموضحة بهذا القرار، ولا يرتب تركيب العداد الكودي المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سنداً للملكية أو الحيازة ولا يعد سنداً لتقنين الأوضاع. ومن دوافع وزير الكهرباء لوقف تركيب العدادات الكودية، هو حالة العزوف عن تركيب تلك العدادات، حيث كان مخططًا أن يتم تركيب 2 مليون عداد سنويًا، لتكون المحصلة -على أقل التقديرات- مع نهاية العام الجاري تركيب 6 ملايين عداد، والواقع كان مغايرًا، حيث إن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتركيب عدادات كودية، حسب مصادر بالكهرباء 2.4 مليون عداد كودي، وما تم تركيبه هو 1.7 مليون عداد فقط حتى الآن. قرار حكومة.. وسيطبق مع نهاية يونيو «قرار وقف تركيب العدادات الكودية صادر من رئيبس الحكومة وليس وزير الكهرباء»، هذا ما أراد توضيحه، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء في مطلع حديثه ل«التحرير»، متابعًا: كما أن القرار سيطبق مع نهاية شهر يونيو المقبل، وليس نهاية شهر مايو الجاري. وبسؤال حمزة: "هل سيتم إلغاء القرار بضغط من وزارة الكهرباء، للتغلب على سرقة التيار الكهربائي وجذب أكبر عدد من المواطنين بدلًا من لجوئهم للممارسات تارة أو سرقة التيار تارة أخرى؟ وكلتاهما ليس في صالح الكهرباء، رد حمزة: «لا أعرف.. ده قرار الحكومة»، رافضًا التعقيب على القرار. «التحرير» تواصلت مع أحد رؤساء شركات توزيع الكهرباء، الذي رفض رفضًا قاطعًا مجرد التفكير في وقف تركيب العدادات الكودية، معتبرًا هذا القرار بأنه قرار غير صحيح، ويزيد من تعميق جراح قطاع الكهرباء من سرقة التيار المستمرة. 5 مليارات جنيه سرقة تيار سنويًا وتقدر الخسائر السنوية للكهرباء من سرقة التيار، حسب آخر إحصائية صادرة عن الوزارة ب5 مليارات جنيه سنويًا، قابلة للزيادة. وأضاف رئيس الشركة ل«التحرير» أن شركته تستقبل طلبات تركيب العدادات الكودية دون توقف، حتى كتابه هذه السطور، متوقعًا تراجع رئيس الوزراء عن هذا القرار، لأنه يشجع المواطنين على سرقة التيار، وعدم حصولهم على تيار كهربائي بصورة مشروعة، لحين تقنين أوضاع هذه المباني المخالفة، أو تنفيذ قرار الحي أو المحافظة بإزالتها. وتشترط وزارة الكهرباء لتركيب العدادات الكودية، دفع مبلغ 50 جنيهاً، كرسوم المعاينة والمصاريف الإدارية ويتم تحصيلها من ذوي الشأن مقابل إيصال بالمبلغ، ويتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة -قيمة مالية- وبعدها يركب عداد كودى مؤقت للمنشأ أو المبنى "سكنى- تجارى" طبقاً لما تضمنه القرار الخاص بالضوابط، خلال شهرين. وعن ضعف الإقبال على تركيب العدادات الكودية، فأكد رئيس الشركة أن المخالف يدفع ثمن مخالفته ليس أكثر، لذلك يدفع قيمة مرتفعة لتوصيل الكهرباء لمنزله، بخلاف غير الموصل كهرباء رسميًا. المخالف يدفع مقايسة شاملة «مرة واحدة» وفي السياق ذاته، قال محمد فتوح، أحد سكان حي عين شمس، إنه توجه لفرع الكهرباء التابع له لتوصيل التيار الكهربائي، عن طريق العدادات الكودية، ولكنه بعد تقديم الطلب فوجئ بأن المقايسة الخاصة بالعقار المملوك له بحي عين شمس تقدر ب200 الف جنيه، بخلاف توصيل غرفة محولات، قائلا: «عايزين 200 ألف جنيه»، وهو رقم ضخم على حد قوله. وحسب إجراءات وزارة الكهرباء لتوصيل التيار «لعقار» مخالف وليس شقة، على المشترك أن يدفع مقايسة شاملة، وتتضمن «عدادات، وكابلات، ومهمات»، حيث يتم توصيل التيار للعقار بالكامل دفعة واحدة. وأضاف فتوح ل"التحرير" أنه لن يتقدم مجدداً لتركيب العدادات الكودية للعقار، وفي حالة طلب أي ساكن الحصول على التيار الكهربائي، سيوجهه لعمل ممارسة للشقة، وهو النظام الذي تتبعه أغلب العقارات المخالفة حالياً. وتعريف الممارسة: الحصول على الكهرباء نظير مبلغ مالي «ثابت» لحصول الشقق والعقارات المخالفة على تيار كهربائي، ولكنه نظام غير عادل، حسب وزير الكهرباء، لأن المشترك يدفع مبالغ ثابتة نظير حصوله على الكهرباء لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، سواء كان استهلاكه أقل أو أزيد من القيمة التي يدفعها، والتي تختلف من مكان لآخر. الممارسة «أرخص وأوفر» وأفاد فتوح بأن المقايسة للشقة ب307 جنيهات على استهلاك شهرين «أرخص وأوفر»، بدلاً من الأسعار «الفلكية» التي تطلبها وزارة الكهرباء لتوصيل التيار بعدادات كودية، وعن خطة الوزارة لمنع الممارسة، فرد قائلا: "لو منعوا الممارسة.. هنسرق الكهربا". وحسب ما أعلن عنه، مسعد بشير، نائب رئيس شركة شمال القاهرة للشؤون التجارية، قرر وزير الكهرباء إلغاء نظام الممارسة ليحاصر المواطن بتركيب العداد الكودي. وأضاف بشير ل«التحرير»، أن قرار الإلغاء لن يمنع الكهرباء عن المواطنين، بل ستحصل الوزارة من حقها نظير قيمة الاستهلاك الحقيقي، وذلك من خلال انتقال فرقة فنية بشكل مفاجئ، لعمل معاينة للشقة التي تحصل على الكهرباء بالممارسة، وحصر عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة بالشقة، وعمل متوسط تشغيل الكهرباء لهذه الأجهزة لمدة 8 ساعات للمنازل و12 ساعة للمحلات، حسب بشير، وذلك بعد أن تبين أن نسبة الفقد في التيار الكهربائي سنويًا 12%، ما بين سرقة للتيار وفقد فني متعارف عليه بالشبكة، قائلًا: "مينفعش تدفع 300 جنيه شهريًا.. وانت تستهلك ما بين 1500 إلى 2000 جنيه كهربا.. علشان كده هنحاسب الناس على حسب استهلاكها ومش هتدفع مبلغ ثابت وتستهلك براحتك". وأشار نائب رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء، إلى أن المعاينة يتم حسابها عن طريق لجنة من الشؤون الفنية بمقر كل فرع من أفرع شركات توزيع الكهرباء، وتحديد القيمة المالية المستحقة نظير الممارسة شهريًا، وإقرارها عن استهلاك شهرين أو ثلاثة أشهر، على حسب نظام تحصيل الممارسة بكل إدارة من إدارات شرطة الكهرباء الموجودة بكل فرع من أفرع شركات توزيع الكهرباء.
