وزير الكهرباء ل«التحرير»: «هنلغي نظام الممارسة لإن فيه لعب كتير»

شدَّد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، قائلًا: "نظام الممارسة هيلتغي لإن فيه لعب كتير".
وأضاف - في تصريحاتٍ ل"التحرير" اليوم الخميس - أنَّ قانون الكهرباء سيطبق على كل من يسرق التيار، لافتًا إلى أنَّ أسعار العدادات مسبوقة الدفع أو الكودية مسبوقة الدفع أيضًا تُحدَّد وفقًا لمساحة العقار أو الشقة، مؤكِّدًا أنَّه لا نية لخفض أسعار العدادات الكودية، وأنَّه سيتم النظر فى تقسيط قيمة العداد.
وأوضَّح الوزير: "كل ما يتم وما سيتم تركيبه من عدادات ستكون مسبوقة الدفع من خلال كروت الشحن، بينما لابد من التفرقة فيما بين العدادات مسبوقة الدفع والتي تصدر باسم المشترك، لكونه يقطن في عقار مرخص، أمَّا فيما يخص العدادات والتي تصدر بشكل كودي كون هذه العدادات تركب للمباني المخالفة والعشوائية، وتركيب العدادات الكودية بهذه المباني لدفع المخالف مبالغ مالية حقيقية نظير استهلاكه، وهذه العدادات لا تعد أو تمثل أي سند ملكية على الإطلاق."
مسؤول بالكهرباء: الممارسة سرقة تيار مقننة
في السياق ذاته، كشف محمد صابر رئيس الشؤون التجارية بفرع الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنَّ نظام الممارسة لا يزال قائمًا ولم يتم إلغاؤه، منوِّهًا بأنَّ دفع المواطن لقيمة العداد الكودي للمباني المخالفة لم يمنعه من دفع قيمة الممارسة والمستحقة بقيمة ثابتة كل شهرين لحين الانتهاء من توصيل التيار إلى العقار أو الشقة بالعداد الكودي بشكل نهائي.
وأضاف ل"التحرير": "الممارسة سرقة تيار مقننة، ويتم العمل بها وفقًا للأسعار المعلنة عن الاستهلاك في وصل ممارسة واحد عن استهلاك شهرين، وقيمة الممارسة تختلف من مكان لآخر على حسب المنطقة سواء كانت ريفية أو شعبية أو راقية".
جديرٌ بالذكر أنَّ "الممارسة" نظام يتم بمقتضاه دفع رسوم "ثابتة" عن استهلاك الكهرباء كل شهرين لعقار أو لشقة، على أن يتم التنسيق فيما بين شرطة الكهرباء وإدارات الشؤون التجارية التابعة لشركات الكهرباء لتحصيل هذه القيمة لخزانة شركات توزيع الكهرباء.