كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له عن زيادة في حجم ودائع المصريين في البنوك العاملة في السوق المحلي وكذلك القروض الممنوحة من البنوك وارتفاع السيولة المحلية أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 34 مليار جنيه، ليصل في نهاية أكتوبر الماضي إلى 3.678 تريليون جنيه مقابل 3.644 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له. وذكر البنك -في تقرير اليوم الخميس- أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 536.2 مليار جنيه منها 439.5 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 96.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، لافتًا إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع خلال أكتوبر الماضي؛ ليصل إلى نحو 3.142 تريليون جنيه مقابل 3.123 تريليون جنيه في الشهر السابق. وأوضح أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 742.6 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 40 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 199.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 494.9 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 84 مليار جنيه. وأشار البنك المركزي وأوضح أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 742.6 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 40 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 199.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 494.9 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 84 مليار جنيه. وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.39 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 413.8 مليار جنيه والقطاع العائلي على 1.974 تريليون جنيه. 25 مليار جنيه زيادة في القروض الممنوحة من البنوك وأضاف البنك أن هناك ارتفاعا بإجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال أكتوبر الماضي بنحو 25 مليار جنيه، ليبلغ 1.671 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.646 تريليون جنيه في الشهر السابق له. وذكر التقرير أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 469.8 مليار جنيه منها 212.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و257 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى 1.201 تريليون جنيه منها 886 مليار جنيه بالعملة المحلية. وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 139.7 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 259.2 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 108.1 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 218 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي والأفراد الطبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 286.4 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 315.8 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 152.4 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 19.3 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 126.8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي والأفراد الطبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 149.7 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي -استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع ليصل إلى 1.832 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 1.755 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الكبرى من المحفظة بقيمة 1.739 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 77.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 481 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 15.1 مليار جنيه. وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 1.383 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.322 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 61 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 448.5 مليار جنيه تضمنت 416.4 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 33.1 مليار جنيه. ارتفاع حجم السيولة المحلية ل3.563 تريليون جنيه وكشف البنك المركزي أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.563 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي مسجلًا زيادة قدرها 109.1 مليار جنيه بمعدل 3.2% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي (2018 - 2019). وذكر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 100.5 مليار جنيه بمعدل 3.8% والمعروض النقدي بمقدار 8.6 مليار جنيه بمعدل 1%. وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 83.2 مليار جنيه بمعدل4.3%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 17.3 مليار جنيه بمعدل 2.4%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6.7 مليار جنيه بمعدل 1.8%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 1.9 مليار جنيه بمعدل 0.4%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي (2017 - 2018) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 121.6 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/أكتوبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 3ر107 مليار جنيه وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 14.3 مليار جنيه. وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 230.7 مليار جنيه بمعدل 7.3% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 230.3مليار جنيه بمعدل 6.7%، وتراجع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 0.4 مليار جنيه بمعدل 0.1%. وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 195 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 21.6 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 5.2 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 8.5 مليار جنيه.
