أ ش أ ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال نوفمبر الماضي بنحو مليار جنيه ليبلغ 758ر1 تريليون جنيه في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 689ر1 تريليون جنيه في الشهر السابق له. وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي, اليوم الثلاثاء, أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 7ر542 مليار جنيه منها 5ر212 مليار جنيه بالعملة المحلية, و300 مليار جنيه بالعملة الأجنبية, وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 216ر1 تريليون جنيه منها 902 مليار جنيه بالعملة المحلية. وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 2ر144 مليار جنيه, وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 2ر262 مليار جنيه, والنشاط التجاري على 3ر112 مليار جنيه, ونشاط الخدمات على 222 مليار جنيه, فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة, التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر, على 291 مليار جنيه. وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4ر313 مليار جنيه, حيث استحوذ القطاع الزراعي على 4ر2 مليار جنيه, والقطاع الصناعي على 5ر150 مليار جنيه, والقطاع التجاري على 1ر20 مليار جنيه, والقطاع الخدمي على 4ر124 مليار جنيه, فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة, التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر, على 1ر159 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- انخفض ليصل إلى 794ر1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 832ر1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 541 مليون جنيه, وبقية العالم الخارجي استحوذ على 9ر15 مليار جنيه. وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 350ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 289ر1 تريليون جنيه, فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 61 مليار جنيه, بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 2ر443 مليار جنيه تضمنت 9ر40 مليار جنيه للقطاع الحكومي, فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على1ر33 مليار جنيه. كما أعلن البنك المركزي,اليوم الثلاثاء أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 581ر3 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي مسجلا زيادة قدرها 3ر127 مليار جنيه بمعدل 7ر3% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي (2018 – 2019). وذكر البنك المركزي – في أحدث تقرير له – أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 2ر120 مليار جنيه بمعدل 6ر4% والمعروض النقدي بمقدار 1ر7 مليار جنيه بمعدل 9ر0%. وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 102 مليار جنيه بمعدل 3ر5 %, وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر18 مليار جنيه بمعدل 5ر2%, أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7ر5 مليار جنيه بمعدل 5ر1 %, وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4ر1 مليار جنيه بمعدل 3ر0%. وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي (2017 – 2018) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي, حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 2ر165 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 5ر139 مليار جنيه وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 7ر25 مليار جنيه. وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 5ر292 مليار جنيه بمعدل 3ر9 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 8ر288 مليار جنيه بمعدل 3ر8 %, وتراجع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 7ر3 مليار جنيه بمعدل 2ر1%. وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر239 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3ر26 مليار جنيه, ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 7ر16 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 1ر6 مليار جنيه.
