في تقرير للبنك المركزي:حجم السيولة المحلية يصل إلي1.3 تريليون جنيه والدين المحلي إلي1.5 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو الماضي لتصل إلي1.316 تريليون جنيه بارتفاع بلغ20 مليار جنيه بنسبة1.5%.
وأشار التقرير إلي أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار9.8 مليار جنيه بمعدل2.8 وأشباه النقود بمقدار10.2 مليار جنيه بمعدل1.1%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار9.9 مليار جنيه بمعدل4.1%, وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار0.1 مليار جنيه بمعدل1 ر0%, أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار8.3 مليار جنيه بمعدل1.1% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل1.9 مليار جنيه بمعدل0.9%.
وأشار إلي أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي الي نمو صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي والذي حد منه تراجع صافي الأصول المحلية والتي انخفضت بمقدار2.9 مليار جنيه بنحو0.2% نتيجة للاثر الانكماشي لصافي بنود الموازنة الذي زاد رصيد السالب بنحو17.4 مليار جنيه بمعدل9.9%, وحد منه زيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار14.5 مليار جنيه بمعدل1.1%.
وأظهر تقرير البنك المركزي ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل22.9 مليار جنيه بمعدل18.7% خلال يوليو الماضي نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنك المركزي بمقدار6.5 مليار جنيه والبنوك بما يعادل16.4 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك( بخلاف البنك المركزي), أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار26.6 مليار جنيه بمعدل1.7% خلال يوليو الماضي ليصل إلي1.59 تريليون جنيه.
ولفت التقرير إلي زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار1.2 مليار جنيه بمعدل0.2% استأثر قطاع الأعمال الخاص علي نحو64.4% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو الماضي.
ونوه إلي أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه علي34.7% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة26.3% ثم قطاع التجارة بنحو10.6% والزراعة بنحو1.2% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة( شاملة القطاع العائلي) علي نحو27.2%.
من ناحية أخري, كشف التقرير عن أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ خلال العام المالي2013/2012 نحو241.6 مليار جنيه مرتفعة بنحو2.3% من الفترة المناظرة من العام المالي السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو64% وقطاع الحكومة بنحو15.7% والشركات العامة بنحو10.1% لهيئات الاقتصادية بنسبة10.2%.
كما ارتفع إجمالي ودائع المصريين بالبنوك بما فيها الودائع الحكومية- لمستوي تاريخي جديد ليسجل1.210 تريليون جنيه, في نهاية شهر يوليو الماضي, مقارنة ب1.190 تريليون جنيه التريليون يساوي1000 مليار وذلك بنهاية شهر يونيو الماضي, بزيادة تقدر بنحو20 مليار جنيه, وفقا لتقرير البنك المركزي المصري.
وقال البنك المركزي المصري إن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنحو8.8 مليار دولار, بمعدل25.7%, حيث بلغ43.2 مليار دولار, في نهاية شهر يونيو الماضي, ما يعادل نحو298 مليار جنيه, مقارنة ب34.4 مليار دولار في يونيو.2012