كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو الماضي، لتصل إلى 101ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 5ر7 مليار جنيه بنسبة 7ر0 % خلال يوليو الماضي . وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدى بمقدار 9ر3 مليار جنيه بمعدل 4ر1%، وأشباه النقود بمقدار 6ر3 مليار جنيه بمعدل 4ر0%. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3ر2 مليار جنيه بمعدل 2ر1%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر1 مليار جنيه بمعدل 9ر1%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر3 مليار جنيه بمعدل 5ر0% والودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 3ر0 مليار جنيه بمعدل 2ر0%. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية، والتي زادت بمقدار 9 مليارات جنيه بنحو 1% خلال يوليو الماضي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 3ر19 مليار جنيه بمعدل 8ر1% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3ر10 مليار جنيه بمعدل 3ر7% من جهة أخرى . وأشار إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 5ر20 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 6ر0 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 5ر0 مليار جنيه، في حين تراجعت المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار 3ر2 مليار جنيه .