كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أغسطس الماضى لتصل إلى 11ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 9ر20 مليار جنيه بنسبة 9ر1 % خلال الفترة من يوليو/أغسطس 2012. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 3ر9 مليار جنيه بمعدل4ر3 %، وأشباه النقود بمقدار 6ر11 مليار جنيه بمعدل 4ر1 %. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6ر8 مليار جنيه بمعدل 4ر4%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر0 مليار جنيه بمعدل 9ر0\% ، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 6ر1% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6ر1 مليار جنيه بمعدل8 ر0% . وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 8ر24 مليار جنيه بنحو 6ر2 % خلال الفترة من يوليو _أغسطس كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 7ر37 مليار جنيه بمعدل 5ر3% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9ر12 مليار جنيه بمعدل 5ر9 % من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر36 مليار جنيه ، والقطاع العائلى بمقدار 2ر1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1ر1 مليار جنيه .. في حين تراجعت المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار مليار جنيه .