كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أغسطس الماضى لتصل إلى 11ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 9ر20 مليار جنيه بنسبة 9ر1 % خلال الفترة من يوليو/أغسطس 2012. وأشار التقرير - الذى تلقت وكالة أنباءالشرق الأوسط نسخة منه - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 3ر9 مليار جنيه بمعدل 4ر3 %، وأشباه النقود بمقدار 6ر11 مليار جنيه بمعدل 4ر1.% وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6ر8 مليار جنيه بمعدل 4ر4\%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر0 مليار جنيه بمعدل 9ر0% ، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 6ر1% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6ر1 مليار جنيه بمعدل8 ر0% وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 8ر24 مليار جنيه بنحو 6ر2 %، خلال الفترة من يوليو/أغسطس كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 7ر37 مليار جنيه بمعدل 5ر3% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9ر12 مليار جنيه بمعدل 5ر9 \% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر36 مليار جنيه ، والقطاع العائلى بمقدار 2ر1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1ر1 مليار جنيه .. في حين تراجعت المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار مليار جنيه . وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9ر3 مليار جنيه بمعدل 5ر2% خلال يوليو/إغسطس الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك . وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 9ر8 مليار جنيه بمعدل 7ر0% خلال يوليو/أغسطس ليصل إلى 375ر1 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس الماضى . ولفت التقرير إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر0% خلال يوليو/أغسطس الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 1ر64\% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أغسطس الماضى . ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2ر27% ثم قطاع الخدمات بنحو 2ر27% والتجارة بنحو 5ر10% والزراعة بنسبة 2ر1% ، واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 1ر27% .
