كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أغسطس الماضي لتصل الى 3ر1024 مليار جنيه بارتفاع بلغ 9ر14 مليار جنيه بنسبة 5ر1 في المائة فى خلال الفترة يوليو أغسطس من العام المالي 2011/2012. وأشار التقرير الى ان الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 11 مليار جنيه بمعدل 4ر4 في المائة وأشباه النقود بمقدار 9ر3 مليار جنيه بمعدل 5ر0 فى المائة.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 6 فى المائة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بمعدل 3ر1 فى المائة ، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر4 مليارجنيه بمعدل 7ر0 فى المائة وتراجع الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 3ر0 مليارجنيه بمعدل 2ر0 فى المائة.
وأشار الى ان الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 3ر26 مليار جنيه بنحو 5ر3 فى المائة خلال الفترة يوليو /أغسطس من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 9ر29 مليار جنيه بمعدل 4ر3 فى المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 6ر3 مليار جنيه بمعدل 6ر2 فى المائة من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 2ر26 مليار جنيه بالإضافة الى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 8ر1 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 2ر1 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 7ر0 مليار جنيه.
في المقابل اظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 4ر11 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/أغسطس من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك بالنسبة للمركزالمالي لاجمالي البنوك(بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 4ر15مليار جنيه بمعدل 2ر1 فى المائة خلال الفترة يوليو/أغسطس من العام المالي2011/2012 ليصل الى 1ر1285 مليار جنيه فى نهاية أغسطس الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار5ر2 مليار جنيه بمعدل 5ر0 فى المائة خلال الفترة يوليو/أغسطس من العام المالي الحالي استأثرقطاع الاعمال الخاص على نخو 2ر65 من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية أغسطس.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 32 فى المائة من تلك الارصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4ر28 فى المائة ثم قطاع التجارة بنحو 7ر10 فى المائة والزراعة بنحو 8ر1 فى المائة واستحوذت باقى القطاعات غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 1ر27 فى المائة.
