المركزي المصري: 1.05 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية مارس الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مارس الماضي لتصل الى 05ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 6ر45 مليار جنيه بنسبة 5ر4 في المائة فى خلال الفترة يوليو مارس من العام المالي 2011/2012.
وأشار التقرير الذى تلقت وكالة انباءالشرق الاوسط نسخة منه إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 12 مليارجنيه بمعدل 8ر4 في المائة وأشباه النقود بمقدار 6ر33 مليار جنيه بمعدل 4ر4 فى المائة.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار8ر12 مليار جنيه بمعدل 6ر7 فى المائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر0 مليار جنيه بمعدل 1 فى المائة، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر26 مليار جنيه بمعدل 5ر4فى المائة والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 1ر7 مليار جنيه بمعدل4 فى المائة.
وأشار الى ان الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 9ر126 مليار جنيه بنحو 8ر16 فى المائة خلال الفترة يوليو /مارس من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5ر142 مليار جنيه بمعدل 16فى المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 6ر15 مليار جنيه بمعدل 4ر11فى المائة من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار9ر115 مليار جنيه بالإضافة الى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 10 مليارات جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 2ر8 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 4ر8 مليار جنيه.
في المقابل اظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3ر81 مليار جنيه بمعدل 1ر32 فى المائة خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
بالنسبة للمركزالمالي لاجمالي البنوك(بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 8ر78 مليار جنيه بمعدل2ر6 فى المائة خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي2011/2012 ليصل الى 348ر1 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 7ر21 مليار جنيه بمعدل 6ر4 فى المائة خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي الحالي استأثر قطاع الاعمال الخاص على نحو 9ر63 من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية مارس الماضي.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 6ر33 فى المائة من تلك الارصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 5ر27 فى المائة ثم قطاع التجارة بنحو 4ر10 فى المائة والزراعة بنحو3ر1 فى المائة واستحوذت باقى القطاعات غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 2ر27 فى المائة.