"المركزي": ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى أكثر من 1000 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية سبتمبر الماضي لتصل الى 1024.3 مليار جنيه بارتفاع بلغ 15 مليار جنيه بنسبة 1.5% فى خلال الفترة يوليو - سبتمبر من العام المالي 2011/2012.
وأشارالتقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 5.1 مليار جنيه بمعدل 2% وأشباه النقود بمقدار 9.9 مليار جنيه بمعدل 1.3% وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6.2 مليار جنيه بمعدل 3.7% فيما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.1 مليار جنيه بمعدل 1.4% أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9.8 مليار بمعدل 14.7% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.1 مليار جنيه بنسبة 0.1%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 43.3 مليار جنيه بنحو 5.7% خلال الفترة يوليو - سبتمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 50.4 مليار جنيه بمعدل 5.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7.1 مليار جنيه بمعدل 5.2% من جهة أخرى.
ونوه بان الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 45 مليار جنيه بالإضافة الى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 2.9 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1.9مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 0.6 مليارجنيه.
في المقابل أظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 28.3 مليار جنيه بنسبة 11.1% خلال الفترة يوليو - سبتمبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك بالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 26.4 مليار جنيه بمعدل 2.1% خلال الفترة يوليو - سبتمبر. من العام المالي 2011/2012 ليصل الى 1296.1مليار جنيه فى نهاية سبتمبرالماضي. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4.8 مليار جنيه بمعدل 1% خلال الفترة يوليو - سبتمبر من العام المالي الحالي واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.9% من اجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية سبتمبر ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 32% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28.6% ثم قطاع التجارة بنحو 10.4% والزراعة بنحو 1.8% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.2%.