كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية سبتمبرالماضي لتصل الى 3.1024 مليار جنيه بارتفاع بلغ 15 مليار جنيه بنسبة 5.1 %فى خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2011/2012. وأشار التقرير التي حصلت وكالة انباء الشرق الاوسط على نسخة منه إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 1.5 مليار جنيه بمعدل 2 %وأشباه النقود بمقدار 9.9 مليار جنيه بمعدل 3.1 فى المائة.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2.6 مليار جنيه بمعدل 7.3 %فيما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.1 مليار جنيه بمعدل 4.1المائة أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر9 مليار بمعدل 7.14 %والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 1.0 مليار جنيه بنسبة 1.0 %.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 3.43 مليار جنيه بنحو 7.5 %خلال الفترة يوليو /سبتمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 4.50 مليار جنيه بمعدل 6.5%من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1.7 مليار جنيه بمعدل 2.5 %من جهة أخرى.
ونوه الى ان الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 45 مليار جنيه بالإضافة الى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 2.9 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9.1 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 6.0مليار جنيه.
في المقابل اظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3.28 مليار جنيه بنسبة 1.11 %خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك بالنسبة للمركز المالي لاجمالي البنوك(بخلاف البنك المركزي)أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 4.26 مليار جنيه بمعدل 1.2 %خلال الفترة يوليو/سبتمبر.
من العام المالي 2011/2012 ليصل الى 1.1296 مليار جنيه فى نهاية سبتمبرالماضي.ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار8.4 مليار جنيه بمعدل 1%خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي واستأثر قطاع الاعمال الخاص على نحو 9.64 %من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية سبتمبر
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 32 %من تلك الارصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 6.28 فى المائةثم قطاع التجارة بنحو 4.10 %والزراعة بنحو 8.1 %واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 2.27 %.