77 مليار جنيه ارتفاع في حجم السيولة المحلية خلال يوليو مايو 2010-2011

كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية في الفترة يوليو إلى مايو من 2010/2011 بمقدار 77 مليار جنيه بنسبة 8.4% لتصل إلى 994.4 مليار جنيه فى نهاية مايو 2011.
وأوضح التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار47 مليار جنيه بمعدل 6.7%، والمعروض النقدي بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 14%.
وأوضح أن الزيادة في اشباه النقود نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 26.7 مليار جنيه بمعدل 4.9% والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 20.3 مليار جنيه بنسبة 12.8%. وأشار إلى أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 32.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 23.8% وانخفاض الوادئع الجارية بالعملة المحلية بمقدار2.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.8%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المتحصلة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لتصاعد صافى الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول الأجنبية، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 105.8 مليار جنيه، بمعدل 16.7%، خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2010 - 2011 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 109.9 مليار جنيه بمعدل 14.2%، من جهة، وارتفاع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 4.1 مليار جنيه بمعدل 2.9% من جهة أخرى.
وأضاف التقرير أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 108.6 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام والقطاع العائلي بمقدار 3.1 مليار جنيه لكل منهما، في حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 1.7 مليار جنيه.
فى المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 28.8 مليار جنيه 10.2% في الفترة من يوليو إلى مايو من 2010-2011 نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي وزيادة هذا الصافي لدي البنوك.
ونوه التقرير عن ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 4.9 مليار جنيه، من يوليو 2010وحتى نهاية مايو 2011، ليستحوذ قطاع الأعمال الخاص على نسبة65.3% من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة، كما استحوذ قطاع الصناعة علي 32% من تلك الأرصدة فى نهاية مايو 2011، من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.9%، ثم قطاع التجارة بنسبة 11.2% والزراعة بنسبة 1.8%، و27.1% للقطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي).
وبلغ حجم حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي مارس 2010 - 2011 نحو 56.2 مليار دولار بارتفاع نسبته 7.2% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق، وأوضح أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 18.9 مليار دولار بمعدل ارتفاع 11.5% نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 17.2%، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 7.4%.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعة بمعدل 5.1% لتصل إلى 37.3 مليار دولار كمحصلة لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 26.8% وارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 2.9%.