المركزى: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 35.2 مليار دولار

ما يكفى لتغطية الواردات السلعية لنحو 8 أشهر

أكد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 12.5% أو ما يوازي 3.9 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2010‏ لتصل إلى 35.2‏ مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلى 8. شهر.
وأرجع التقرير الشهرى للبنك الصادر الخميس هذه الزيادة إلى ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل 32.3 مليار دولار اضافة الى زيادة قيمة الذهب بقيمة 0.5 ملياردولار.
ونوه التقرير بأن إجمالى الاستثمارات المنفذه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2009/2010 بلغ 163.3 مليار جنيه بارتفاع 2ر7 % ساهم القطاع الخاص بنحو 65.3 % والقطاع الحكومى 18.3% والشركات العامة بنحو 10.7% والهيئات الاقتصادية 5.7%.
أظهر التقرير زيادة فى السيولة المحلية بمقدار 64.8 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية مايو 2010 نحو 896 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 87.8%.
وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى بمقدار 21.7 مليار جنيه بمعدل 11.9% واشباه النقود بمقدار بمقدار 43.1 مليار جنيه بمعدل 6ر6 %.
وجاءت الزيادة فى المعروض النقدى تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 14.9 مليار جنيه بمعدل 12.6 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6.8 مليار جنيه بنسبة 10.5%.
وأشار تقرير البنك المركزي الى ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 45.2 مليار جنيه بمعدل 7.8% خلال الفترة من يوليو الى مايو من السنة المالية المذكورة نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 64.9 مليار جنيه بمعدل 9.3 %.
وارتفع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 19.6مليار جنيه بمعدل 7.7 % خلال الفترة من يوليو/مايو نتيجة زيادة صافى الاصول الاجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى- فقد تصاعد 137.2 مليار جنيه بمعدل 12.6% خلال الفترة من يوليو /مايو ليصل الى 2. 1229 مليار جنيه فى نهاية مايو 2010.