المركزى: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 35.1 مليار دولار

ما يكفى لتغطية الواردات السلعية لنحو 9 أشهر

أكد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى بنحو 3.8 مليار دولار بنهاية مايو الماضى بنسبة %12.1 ليصل إلى 35.1‏ مليار دولار وهو ما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلي‏ 8.9 شهر‏ .
وأرجع التقرير الشهري للبنك الصادر امس هذه الزيادة إلي ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل‏2,7‏ مليار دولار‏,‏ كما أشارإلي أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي 2010/2009‏ بلغت‏163.3‏ مليار جنيه بارتفاع‏7.2%‏ ساهم منها القطاع الخاص بنحو‏65.3%‏ والقطاع الحكومي‏18.3%‏ والشركات العامة بنحو‏10.7%‏ والهيئات الاقتصادية‏5.7%.‏
وأظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار‏2‏.‏59‏ مليار جنيه لتبلغ في نهاية ابريل‏2010‏ نحو‏890.4‏ مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها‏7.1%,‏ وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار‏4‏.‏22‏ مليار جنيه بمعدل‏13.2%‏ واشباه النقود بمقدار‏36.8‏ مليار جنيه بمعدل‏5.7%,‏ وجاءت الزيادة في المعروض النقدي تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار‏12.1‏ مليار جنيه بمعدل‏10%‏ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار‏10.3‏ مليار جنيه بنسبة‏15.9%.‏
وأشار التقرير ايضا إلي ارتفاع الأصول المحلية بمقدار‏24.4‏ مليار جنيه بمعدل‏4.2%‏ خلال الفترة من يوليو إلي ابريل من السنة المالية المذكورة نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار‏53.8‏ مليار جنيه بمعدل‏7.7%,‏ كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل‏34.8‏ مليار جنيه بمعدل‏13.7%‏ خلال الفترة من يوليو‏/‏ابريل نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي‏.‏
ولفت التقرير إلي أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو‏17‏ مليار دولار بمعدل انخفاض‏11.9%‏ نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل‏17.9%,‏ كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل‏7%.‏ كما أوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو‏746‏ مليون دولار حيث بلغ‏32.3‏ مليار دولار في نهاية مارس‏2010‏ مقارنة بيونيو‏2009,‏ اما إجمالي الدين المحلي فبلغ‏863.3‏ مليار جنيه في نهاية مارس‏2010‏ يستحق علي الحكومة‏77.3%‏ منه‏.‏