في أحدث تقرير للبنك المركزي 70.6‏ مليار جنيه زيادة في السيولة المحلية

ارتفعت السيولة المحلية بمقدار‏70.6‏ مليار جنيه لتبلغ في نهاية مارس الماضي نحو‏988.1‏ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها‏7.7%‏ خلال الفترة من يوليو‏2010‏ إلي مارس‏.2011‏
وذكرالتقريرالشهري للبنك المركزي المصري الصادر أمس أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست علي نمو المعروض النقدي بمقدار26.8 مليار جنيه بمعدل12.5% وأشباه النقود بمقدار43.8 مليار جنيه بنسبة6.2%. وأوضح التقرير أن الارتفاع في أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار22.1 مليار جنيه بنسبة4.1% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل21.7 مليار جنيه بنسبة13.8%.
وأشار إلي ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار4 مليارات جنيه,خلال الفترة محل التقرير- حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته65.4% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي.
وأضاف:أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بحصولة علي مانسبته32.6% من تلك الأرصدة في نهاية مارس2011, تلاه قطاع الخدمات بنسبة27.3% ثم قطاع التجارة بنسبة11.5% يليه قطاع الزراعة بنسبة1.8%.. كما استحوذت القطاعات الأخري غيرالموزعة( شاملة القطاع العائلي) علي نسبة26.8%.
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك- بخلاف المركزي- فقد تصاعد بمقدار52.9 مليار جنيه بمعدل4.3% خلال الفترة المذكورة ليصل إلي1273.5 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي. وأشار التقرير إلي أن حجم المعروض النقدي ارتفع نتيجة زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار28.3 مليار جنيه بنسبة20.9% وانخفضت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار1.5 مليار جنيه بنسبة1.9% ولفت التقرير إلي ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار87 مليار جنيه بنسبة13.7%.. وجاء ذلك كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار95.2 مليار جنيه بمعدل12.3%.
ومن جهة أخري, زاد الرصيد السالب لصافي البنود في الموازنة بنحو8.2 مليار جنيه بنسبة5.8%.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار92.9 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال العام بمقدار3.7 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بما يعادل3.4 مليار جنيه.. فيما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار4.8 مليار جنيه.