أعلن البنك المركزي المصري الخميس ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 70.6 مليار جنيه خلال 6 اشهر انتهت في مارس/ اذار 2011 لتبلغ 988.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.7 %. وذكر التقريرالشهري للبنك المركزي المصري الصادر الخميس أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 26.8 مليار جنيه بمعدل 12.5 % وأشباه النقود بمقدار 43.8 مليار جنيه بنسبة 6.2 %. وأوضح التقرير أن الارتفاع في أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 22.1 مليار جنيه بنسبة 4.1 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 21.7 مليار جنيه بنسبة 13.8 %. وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4 مليارات جنيه خلال الفترة محل التقرير حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65.4 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بنهاية مارس. وأضاف أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بحصولة على 32.6 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.3 % ثم قطاع التجارة بنسبة 11.5 % فقطاع الزراعة بنسبة 1.8 % بينما استحوذت القطاعات الأخرى غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نسبة 26.8 %. وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك - بخلاف المركزي - فقد تصاعد بمقدار 52.9 مليار جنيه بمعدل 4.3 % خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 1273.5 مليار جنيه. وقال التقرير الشهري للبنك المركزي المصري إن حجم المعروض النقدى ارتفع نتيجة زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 28.3 مليار جنيه بنسبة 20.9 % وانخفضت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.5 مليار جنيه بنسبة 1.9 %. ولفت التقرير إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 87 مليار جنيه بنسبة 13.7 % نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 95.2 مليار جنيه بمعدل 12.3 %. ومن جهة أخرى، زاد الرصيد السالب لصافى البنود في الموازنة بنحو 8.2 مليار جنيه بنسبة 5.8 %. وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 92.9 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال العام بمقدار 3.7 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بما يعادل 3.4 مليار جنيه بينما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 4.8 مليار جنيه.
