البنك المركزي: 6.70 مليار جنيه زيادة في السيولة المحلية نهاية مارس الماضي

ذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، الصادر اليوم الخميس، أن السيولة المحلية قد ارتفعت بمقدار 6.70 مليار جنيه، لتبلغ في نهاية مارس الماضي نحو 1.988 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.7% خلال الفترة من يوليو 2010 إلى مارس2011.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 8.26 مليار جنيه بمعدل 5.12%، وأشباه النقود بمقدار 8.43 مليار جنيه بنسبة 2.6%.
وأوضح التقرير أن الارتفاع في أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.22 مليار جنيه بنسبة 1.4%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.21 مليار جنيه بنسبة 8.13%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4 مليارات جنيه، خلال الفترة محل التقرير، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 4.65% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي.
وأضاف التقرير، أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بحصولة على مانسبته 6.32% من تلك الأرصدة في نهاية مارس 2011، تلاه قطاع الخدمات بنسبة3.27%، ثم قطاع التجارة بنسبة 5.11%، يليهم قطاع الزراعة بنسبة 8.1%، كما استحوذت القطاعات الأخرى غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نسبة 8.26%.
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك، بخلاف المركزي، فقد تصاعد بمقدار 9.52 مليار جنيه بمعدل 3.4% خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 5.1273 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي.
وقال التقرير، إن حجم المعروض النقدي ارتفع نتيجة زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 28.3 مليار جنيه بنسبة 20.9%، وانخفضت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5.1 مليار جنيه بنسبة 9.1%.
ولفت التقرير إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 87 مليار جنيه بنسبة 7.13%، وجاء ذلك كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 2.95 مليار جنيه بمعدل 3.12%.
ومن جهة أخرى، زاد الرصيد السالب لصافي البنود في الموازنة بنحو 2.8 مليار جنيه بنسبة 8.5%.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 9.92 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 7.3 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بما يعادل 4.3 مليار جنيه، فيما تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 8.4 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 4.16 مليار جنيه، وبنسبة 8.5% خلال نفس الفترة، نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي.