ارتفعت السيولة المحلية بمقدار6ر70 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية مارس الماضي نحو 1ر988 مليار جنيها بنسبة زيادة قدرها 7ر7\% خلال الفترة من يوليو 2010 إلى مارس2011 . وذكرالتقريرالشهرى للبنك المركزى المصري الصادر اليوم -الخميس- أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 8ر26 مليار جنيه بمعدل 5ر12\% وأشباه النقود بمقدار 8ر43 مليار جنيه بنسبة 2ر6\%. وأوضح التقرير أن الارتفاع فى أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر22 مليار جنيه بنسبة 1ر4\% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7ر21 مليار جنيه بنسبة 8ر13\%. وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4 مليارات جنيه،خلال الفترة محل التقرير -حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 4ر65\% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي . وأضاف:أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بحصولة على ما نسبته 6ر32\% من تلك الأرصدة فى نهاية مارس 2011،تلاه قطاع الخدمات بنسبة3ر27\% ثم قطاع التجارة بنسبة 5ر11\% ،يليهم قطاع الزراعة بنسبة 8ر1\% ،كما استحوذت القطاعات الأخرى غيرالموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نسبة 8ر26\% . وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك - بخلاف المركزي - فقد تصاعد بمقدار 9ر52 مليار جنيه بمعدل 3ر4\% خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 5ر1273 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضي.