ارتفاع السيولة المحلية 77 مليارا خلال يوليو

كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية فى الفترة يوليو/ مايو من 2010/2011 بمقدار 77 مليار جنيه بنسبة 4ر8 فى المائة لتصل إلى 4ر994 مليار جنيه فى نهاية مايو 2011
وأوضح التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار47 مليار جنيه بمعدل 7ر6 % والمعروض النقدي بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 14% .
وأوضح أن الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر26 مليار جنيه بمعدل 9ر4 % والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3ر20 مليار جنيه بنسبة 8ر12 % .
وأشار إلى أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2ر32مليار جنيه أى ما يعادل 8ر23 % وانخفاض الوادئع الجارية بالعملة المحلية بمقدار2ر2 مليار جينه أى ما يعادل 8ر2 %.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المتحصلة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لتصاعد صافى الأصول المحلية وانخفاض صافى الأصول الاجنبية حيث ارتفع صافى الأصول المحلية بمقدار8ر105 مليار جنيه، بمعدل 7ر16 %، خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2010 2011 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 9ر109مليار جنيه بمعدل 2ر14 %، من جهة، وارتفاع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1ر4 مليار جنيه بمعدل 9ر2 % من جهة أخرى.
وأضاف التقرير أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر108 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام والقطاع العائلى بمقدار 1ر3 مليار جنيه لكل منهما ، فى حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 7ر1 مليار جنيه.
فى المقابل تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 8ر28 مليار جنيه أي 2ر10 % فى الفترة من يوليو/مايو من 2010-2011 نتيجة تراجع صافى الأصول الاجنبية لدى البنك المركزي وزيادة هذا الصافى لدى البنوك .
ونوه التقرير بارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 9ر4 مليار جنيه، من يوليو 2010وحتي نهاية مايو 2011، ليستحوذ قطاع الأعمال الخاص علي نسبة3ر65 % من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة كما استحوذ قطاع الصناعة علي 32 % من تلك الأرصدة فى نهاية مايو 2011، من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة9ر27%، ثم قطاع التجارة بنسبة 2ر11% والزراعة بنسبة 8ر1%، و 1ر27 % للقطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى).