كشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث له صدر مؤخرا ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية سبتمبر من الماضي، حتى وصلت إلى 1024.3 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 15 مليار جنيه بنسبة 1.5 %، و هو الامر الذي انعكس على نمو المعروض النقدي بمقدار 5.1 مليار جنيه بمعدل 2 %، وأشباه النقود بمقدار 9.9 مليار جنيه بمعدل 1.3 %. وأكد تقرير المركزي أن الزيادة في المعروض النقدي، جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بمقدار 6.2 مليار جنيه بمعدل 3.7 %، ياتي هذا في الوقت الذي تراجعت خلاله الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.1 مليار جنيه، بمعدل 1.4 %. أما الزيادة في أشباه النقود، فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية، بمقدار 9.8 مليار بمعدل 14.7 %، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.1 مليار جنيه بنسبة 0.1 %، و أشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة، حدثت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية، والتي زادت بمقدار 43.3 مليار جنيه، بنحو 5.7 % خلال الفترة يوليو /سبتمبر من العام المالي الحالي ، بسبب زيادة الائتمان المحلي، بمقدار 50.4 مليار جنيه بمعدل 5.6 %من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7.1 مليار جنيه بمعدل 5.2 % من جهة أخرى.