البنك المركزي:1ر46 مليار جنيه اجمالي استثمارات 2011 - 2012

بلغ اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي 2011 - 2012 نحو 1ر46 مليار جنيه مسجلة تراجعا بلغ 1ر18 فى المائة مقارنة بالربع الاول من العام المالي السابق له وقد ساهم قطاع الاعمال الخاص بنحو 8ر67 فى المائة من الاجمالي والقطاع الحكومي بنحو 1ر18 فى المائة والشركات العامة بنحو 9ر10 فى المائة والهيئات الاقتصادية بنحو 2ر3 فى المائة .
وكشف احدث تقارير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 5ر21 مليار جنيه بنحو 2ر1 فى المائة لتصل فى نهاية اكتوبر الماضي 9ر1030 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ اكتوبر من العام المالي الحالي 2011 - 2012.
وأشار التقرير الى ان الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 2ر11 مليار جنيه بمعد 5ر4 فى المائة وأشباه النقود بمقدار 3ر10
مليار جنيه بمعدل 4ر1 فى المائة .
وأوضح ان الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع مكل من النقد المتدول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 9 مليارات جنيه بمعدل 4ر5 فى المائة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر2 مليار جنيه بمعدل 7ر2 فى المائة فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 11 مليار جنيه بمعدل 9ر1 فى المائة وتراجع الودائع بالعملات الاجنية بما يعادل 7ر0 مليار جنيه بمعدل 4ر0 فى المائة.
ولفت التقرير الى ان الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الاصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 2ر53 مليار جنيه بمعدل 7 فى المائة فى الفترة
يوليو/ اكتوبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 9ر62 مليار جنيه بمعدل 7 فى المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7ر9 مليار جنيه بمعدل 1ر7 فى المائة.
ونوه التقرير الى ان الزيادة فى الائتمان المحلي جاء نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 8ر54 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي
بمقدار1ر4 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 3 مليارات جنيه وقطاع الاعمال الخاص بمقدار مليار جنيه.
فى المقابل تراجع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7ر31 مليار جنيه بمعدل 5ر12 فى المائة فى الفترة يوليو/ اكتوبر من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافى الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
بالنسبة للمركز المالي الاجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 5ر39 مليار جنيه بمعدل 1ر3 فى المائة خلال الفترة يوليو/ أكتوبر من العام المالي 2011 - 2012 ليصل الى 2ر1309 مليار جنيه فى نهاية اكتوبر .
وأشار الى ارتفاع ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 6ر7 مليار جنيه بمعدل 6ر1 فى المائة خلال الفترة يوليو/ أكتوبر من العام المالي
2012/2011 وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 8ر64 فى المائة من إجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية اكتوبر 2011 وقد تصدر القطاع الصناعي قطاعات النشاط الاقتصادي بما نسبته 2ر23 فى المائة من تلك الارصدة فى نهاية اكتوبر الماضي تلاه قطاع الخدمات بنحو 2ر28 فى المائة ثم قطاع التجارة بنسبة 6ر10 فى المائة والزراعة بنحو 8ر1 فى المائة اما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على ما نسبته 2ر27 فى المائة.