نجحت البنوك العاملة بالسوق المحلية فى زيادة حجم الإيداعات لديها بشكل كبير فى الفترة الأخيرة،وطبقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى فإن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف «البنك المركزي»، ارتفع بنحو 41 مليارجنيه، ليصل فى يونيو الماضى إلى 740ر1 تريليون جنيه، مقابل 699ر1 تريليون فى مايو السابق له. وطبقًا لتقرير البنك المركزى فإن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 1ر252 مليار جنيه، منها 3ر155 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 7ر96 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية ،لافتًا إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفع خلال يونيو الماضى ليصل إلى نحو 488ر1 تريليون جنيه، مقابل 448ر1 تريليون جنيه فى الشهر السابق. وأوضح أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 219ر1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 893ر37 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 03ر230 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 3ر942 مليار جنيه. ولفت البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 02ر268 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 04ر15 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر78مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 1ر169 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى «تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة» على 50 مليار جنيه. وفى سياق متصل أوضح التقرير ارتفاع محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى «استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات وووثائق صناديق الاستثمار» بنحو مليار جنيه لتصل إلى نحو 1.01 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 07ر987 مليار جنيه بنهاية مايو السابق له. وأشار إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 2ر953 مليار جنيه، بينما سجل القطاع الخاص نحو4ر47 مليار جنيه بنهاية يونيو، ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 4ر900 مليار جنيه من إجمالى المحفظة، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 6ر115 مليار جنيه. وذكر التقرير أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.76 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي، ليسجل زيادة قدرها 248.9 مليار جنيه بمعدل 16.4% خلال العام المالى 2014/2015 ،مشيرًا إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 88.5 مليار جنيه بمعدل 21.6% وأشباه النقود بمقدار 160.4 مليار جنيه بمعدل 14.5%. وأكد أن الزيادة فى اشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 133.5 مليار جنيه، بمعدل 15.3% والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 26.9 مليارجنيه بمعدل 11.4%، أما الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 21.8 مليار جنيه 8.1% وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 66.7 مليار جنيه بمعدل 47.7%. ولفت التقرير، إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى والتى ارتفعت بمقدار 316.7 مليار جنيه بمعدل 22.7% فى العام المالى 2014/2015 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 353.1 مليار جنيه بمعدل 21.7% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 36.4 مليار جنيه بمعدل 16%. وأوضح التقرير، أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 246.3 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 30 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 17.8 مليارات جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 59 مليار جنيه... فى المقابل، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 67.8 مليار جنيه بمعدل 56.9% من العام المالى 2014/2015 نتيجة انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى بما يعادل 12.2 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 55.6 مليار جنيه.. وبالنسبة للمركز المالى الإجمالى للبنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 382.1 مليار جنيه بمعدل 21% خلال العام المالى 2014/2015 ليصل إلى 2.199 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى.. وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 130.1 مليار جنيه بمعدل 22.1% خلال العام المالى الماضى استأثر قطاع الأعمال الخاص على 61.9% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيو الماضى. وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 34.5% تلاه قطاع الخدمات بنحو 25.5% ثم قطاع التجارة بنحو 10.3% والزراعة بنحو 1.3%، أما باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) فقد استحوذت على 28.4%.
