كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يونيو الماضي لتصل إلى 094ر1 تريليون جنيه.
وأشارت التقارير إن الارتفاع بلغ 85 مليار جنيه بنسبة 4ر8 % خلال الفترة (يوليو مايو) من العام المالي 2011/2012.
وأشار التقرير، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 8ر25 مليار جنيه بمعدل4ر10 %، وأشباه النقود بمقدار 2ر59 مليار جنيه بمعدل 8ر7 %.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 1ر26 مليار جنيه بمعدل 6ر15%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر0 مليار جنيه بمعدل 4ر0 %، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر50 مليار جنيه بمعدل 6ر8 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر9 مليار جنيه بمعدل 1ر5 %.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 9ر180 مليار جنيه بنحو 9ر23% خلال السنة المالية 2011/2012 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 4ر185 مليار جنيه بمعدل 8ر20 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 5ر4 مليار جنيه بمعدل 3ر3 % من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 9ر146 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار 6ر17 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 2ر13 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 7ر7 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركز تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 9ر95 مليار جنيه بمعدل 8ر37 % خلال السنة المالية 2011/2012 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 5ر96 مليار جنيه بمعدل 6ر7 % خلال 2011/2012 ليصل إلى 366ر1 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 6ر32 مليار جنيه بمعدل 9ر6 % خلال العام المالي الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 3ر64 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو الماضي.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 1ر34 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1ر27 % ثم قطاع التجارة بنحو 4ر10 % والزراعة بنحو 3ر1% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 1ر27 %.