المركزى المصرى: 094ر1 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية يونيو الماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يونيو الماضى لتصل إلى 094ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 85 مليار جنيه بنسبة 4ر8 % خلال الفترة (يوليو مايو) من العام المالى 2011/2012.
وأشار التقرير، الذى تلقت وكالة أنباءالشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 8ر25 مليار جنيه بمعدل 4ر10%، وأشباه النقود بمقدار 2ر59 مليار جنيه بمعدل 8ر7 %.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 1ر26 مليار جنيه بمعدل 6ر15%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر0 مليار جنيه بمعدل 4ر0 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر50 مليار جنيه بمعدل 6ر8 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر9 مليار جنيه بمعدل 1ر5 %.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 9ر180 مليار جنيه بنحو 9ر23% خلال السنة المالية 2011/2012 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 4ر185 مليار جنيه بمعدل 8ر20 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 5ر4 مليار جنيه بمعدل 3ر3 % من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 9ر146 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار 6ر17 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 2ر13 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 7ر7 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9ر95 مليار جنيه بمعدل 8ر37 % خلال السنة المالية 2011/2012 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 5ر96 مليار جنيه بمعدل 6ر7 % خلال 2011/2012 ليصل إلى 366ر1 تريليون جنيه فى نهاية يونيوالماضى.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 6ر32 مليار جنيه بمعدل 9ر6 % خلال العام المالى الماضى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 3ر64 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيو الماضى.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 1ر34 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1ر27 % ثم قطاع التجارة بنحو 4ر10 % والزراعة بنحو 3ر1% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 1ر27 %.