هل أصبح «تصدير العقار» فرصة الهروب من الفقاعة؟

باب كبير فتحته الحكومة الحالية في القطاع العقاري، حيث تريد ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، من خلال تصدير العقار، إما للهروب من حالة الركود، أو زيادة موارد الدولة من الدولار.
اتفق عدد كبير من المطورين العقاريين، على ضرورة وضع خطط وآليات لتنشيط السوق العقاري المصري الذي يشهد حالة ركود ملحوظة، وذلك بجذب المستثمر الأجنبي عبر مبادرة تصدير العقار للخارج، والاهتمام ب«second home». المبادرة التي من المتوقع أن تدر على مصر أموالاً كثير تصل إلى 200 مليار جنيه خلال 5 خمس سنوات -حسب تقديرات حكومية- فما شروط ومطالبات المطورين العقاريين لنجاح هذة المبادرة؟ وما الدول التي سبقتنا في هذا الملف؟ وما الامتيازات التي يمنحونها للأجانب الذين يتملكون عقارات؟.
نائب الوزير: 200 مليار جنيه عوائد قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان لديها خطة واضحة للمساهمة فى تصدير العقار للخارج بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب تتراوح بين 150 مليار جنيه وحتى 200 مليار، خلال الخمس سنوات المقبلين. وأضاف عباس ل«التحرير»،
نائب الوزير: 200 مليار جنيه عوائد
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان لديها خطة واضحة للمساهمة فى تصدير العقار للخارج بمساعدة المطورين العقاريين، وتحقيق مبيعات للأجانب تتراوح بين 150 مليار جنيه وحتى 200 مليار، خلال الخمس سنوات المقبلين.
وأضاف عباس ل«التحرير»، أن وزارة الإسكان تنتهج استراتيجية جديدة فى ملف تصدير العقار، وذلك فى ظل ما تتميز به السوق العقارية المصرية كسوق واعدة للعميل الأجنبى، حيث إن العقار المصرى لا يزال الأقل سعرا مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، قد كلّف بتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب فى حالة تملك العقار، طبقا لما نص عليه قرار وزير الداخلية، الذى أكد أنه يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
مطورون: هذه مطالبنا
قال المهندس هشام شكري، ئيس المجلس التصديرى للعقار، ورئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية، إن الفترة القادمة تحتاج إلى خطة عمل من المطورين على عدد من المحاور، خاصة أن مصر لديها فرصة جيدة جدا للترويج ل«second home» -المنزل الثاني أو البديل- خاصة في المناطق الساحلية.
أعلن الدكتور أحمد شلبي، المدير التنفيذي لشركة تطوير مصر للتنمية العقارية، تشكيل لجنة خاصة من عدد من المطورين العقاريين، لوضع خطة إنشاء الهيئة الخاصة بتنشيط تصدير العقار المصرى للسوق الخارجى، لجذب أكبر عدد ممكن من راغبي تملك العقارات بالمنطقة، من خلال قانون منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشيد بجمعية رجال الأعمال، إن القرارات التي اتخدتها الدولة من أجل تنشيط تصدير العقار جيدة، ونأمل في مزيد من القرارات، ومن أهمها إنشاء هيئة مستقلة بتصدير العقار وتتبع مجلس الوزراء، مضيفًا أن الفترة القادمة يستهدف المطوريين خلالها المشاركة في عدد من المعارض الدولية خلال عام 2019، منوهًا إلى ضرورة حل مشكلة التسجيل العقاري، لأن العميل الأجنبي يهتم في المقام الأول بتسجيل الوحدة السكنية.
شروط المطوريين للنجاح
وخلصت الجلسة الخاصة بين المطورين العقاريين بعدة توصيات لإنجاح هذه المبادرة وإنعاش خزينة الدولة، وهي:
1- إنشاء هيئة لتنشيط تصدير العقارات.
2- تسويق مصر خارجيا أولاً قبل تسويق العقار.
3- توفير امتيازات للعميل الأجنبى لتشجيعه على شراء العقارات، فى إطار المنافسة العالمية مع الدول التى سبقت مصر فى هذا الملف.
4- ضرورة إتاحة نظام التمويل العقارى للعميل الأجنبى عبر البنوك المتخصصة.
5- تحديد احتياجات العميل والوحدة التى يرغب فى شرائها والامتيازات المقدمة فى أسواق منافسة.
6- إعداد سوق قوية لديها وعى كامل باحتياجات العميل، وذلك قبل التوجه له.
7- التعاقد مع إحدى مراكز الدراسات العالمية لإعداد تقرير عن السوق المصرى والعائد الاستثمارى لدعم التسويق الخارجي.
8- استمرار التعاون مع وزارة الإسكان عبر المشاركة فى المعارض الخارجية.
9- على الدولة دور مهم جدا في مسألة تسجيل العقار بالشهر العقاري.
اقرأ ايضًا رئيس الوزراء: منح الإقامة للأجانب يُشجع صناعة تصدير العقار المصري
30 دولة تمنح الجنسية أو الإقامة
أشار تقرير صادر عن شركة «مزايا» العلمة بالسوق العقاري الخليجي، إلى أن 30 دولة أوروبية توفر الإقامة الدائمة أو الجنسية لدى شراء العقار، نظرًا لخطط الترويج التي تعتمدها الشركات العقارية الأوروبية نجحت في تحقيق مزيد من النشاط والتشجيع والطلب على المنتجات العقارية في بلدان الاتحاد الأوروبي، نتيجة الاستثمار في القطاع وشراء عقارات بمبالغ تبدأ من 300 ألف يورو».
واعتمدت دبي حزما لتنشيط التملك العقاري وتشجيعه من خلال منح الإقامة في مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون درهم، شرط دفعها بالكامل وليس من خلال الحصول على تمويل محلي.
كما ألغت تركيا قانون التعامل بالمثل عام 2012، ما أدى إلى تمتع الأجانب بحق التملك والاستثمار العقاري في الدولة على مستوى الأفراد والشركات التجارية الأجنبية، وأصبح يحق للأفراد الأجانب المتملكين للعقارات والمستثمرين، الحصول على الإقامة السكنية لمالك العقار لمدة سنة قابلة للتجديد، وبات ممكنا الحصول على الجنسية التركية لكل من يشتري عقارا بقيمة لا تقل عن مليون دولار، أو استثمار ما قيمته مليونا دولار في السوق التركية.