بدأت الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من كبار شركات التطوير العقارى، خطواتها التنفيذية والعملية، لتطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتفعيل وتنشيط الترويج للعقارات المصرية فى الخارج، ووضعت الوزارة خطة تستهدف تحقيق مبيعات تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار من عوائد تصدير العقار سنويًا، بالتعاون مع كبرى الشركات العقارية المصرية الجادة. وعقدت «الإسكان» اجتماعًا مع عدد من كبار المطورين العقاريين، وعلى رأسهم هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، وهانى العسال، رئيس مجموعة مصر إيطاليا، وهشام شكرى، رئيس مجموعة رؤية، وطارق شكرى، رئيس مجموعة عربية العقارية، لبحث خطوات تطبيق وتنفيذ بنود مبادرة تصدير العقار. وعلى جانب آخر، خصصت بعض الشركات العقارية جزءًا يتراوح ما بين 20 و30% من وحدات مشروعاتها لتسويقها بالخارج، سواء بالدول العربية أو الأوروبية، ضمن برنامج الحكومة لدعم تصدير العقار. وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيعقد اجتماعاً جديداً مع عدد من المطورين العقاريين للاتفاق على الخطوات التنفيذية، وتطبيق مبادرة دعم تصدير العقار، لافتًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة لدعم تصدير العقار، وكانت البداية بقرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار. وأشار إلى أن حجم تصدير العقار عالميًا يصل ل150 مليار دولار، وأنه يتم السعى بالتعاون مع الشركات العقارية الجادة لتحقيق إيرادات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار ضمن تصدير العقار سنويًا. وأكد حسين صبور، الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة جادة فى قراراتها وخطواتها، ومن المتوقع نجاح مبادرة تصدير العقار بسبب جدية وتعاون رئيس الوزراء والمطورين العقاريين، بما يؤكد أن هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، منوهًا بإجراء حوارات ومناقشات داخلية بين كبار المطورين للوصول إلى رؤية موحدة لتفعيل تصدير العقار، وتم رفعها لرئيس الوزراء، مشيدًا فى الوقت ذاته بقرار منح الإقامة للأجانب، مقابل شراء عقار وتعهدات وزارة الداخلية بتيسير تلك الإجراءات. وأضاف «صبور»: «تتبقى خطوات الترويج لتلك الإجراءات بالخارج لتوصيل صوتنا للعملاء العرب والأجانب وعلينا الذهاب بأنفسنا إليهم، ويجب أن يكون ذلك تحت مظلة الحكومة وبالتعاون مع الشركات العقارية الجادة»، مشددًا على أهمية وجود بنك مصرى خاص أو وطنى خلال الفعاليات التى تتم بالخارج، لإجراء التحويلات المالية ووضع الترتيبات النهائية لتسويق العقارات بالخارج. وأكد أن نجاح المبادرة سيحقق للدولة إيرادات سنوية تصل ل 3 مليارات دولار، وهى تمثل 10% من قيمة إجمالى الصادرات المصرية، لافتًا إلى ضرورة دراسة الأسواق التى يجب استهدافها ودخولها بقوة. وتابع أن العقار المصرى أصبح رخيصًا جدًا بالنسبة للعرب والأجانب، وذلك بعد تحرير أسعار الصرف، علاوة على أن السوق المصرية تتميز بالتنوع، وهناك عقارات بالساحل الشمالى والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ والعاصمة الإدارية والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرها، وهى كلها مشروعات مميزة وذات مواصفات خاصة، تلبّى كل احتياجات العملاء محليًا وخارجيًا. وأشاد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بتحركات وزارة الإسكان والشركات العقارية لتصدير العقار، موضحًا أنها خطوة مهمة وضرورية للاستفادة من إمكانيات مصر العقارية، وأن قرار منح الإقامة للاجانب مقابل شراء عقار سيساهم بشكل كبير فى زيادة المبيعات العقارية، ولكن الأهم من ذلك القرار العمل على تيسير إجراءات التسجيل بالشهر العقارى، حيث لا تزال هناك إجراءات معقدة تأخذ وقتًا طويلًا، كما أن نحو 90% من العقارات فى مصر ليست مسجلة. ولفت «فوزى» إلى أنه لا يمكن البيع للعرب والأجانب دون التسجيل العقارى كما يحدث مع المصريين، ويجب ألا تزيد إجراءات تسجيل الوحدة العقارية على شهر أو أسبوعين، متوقعًا نجاح مبادرة تصدير العقار، لأن العقار فى مصر أرخص من أى مكان بالعالم، ومتوسط سعر المتر يصل إلى 1000 دولار، فى حين يباع بالخارج ب 4 آلاف، بما يعنى أن ثمن العقار الواحد فى مصر يعادل 40% من مثيله بالخارج. وشدد على أهمية التوسّع فى المشاركة بالمعارض الدولية الخارجية، للترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية بشكل عام، وتسويق المشروعات الجديدة فى مصر، مشيرًا إلى إمكانية التركيز على الأسواق العربية والخليجية كمرحلة أولى، نظرًا لحجم الصلات والعلاقات الوثيقة معهم وتقارب الثقافات والأذواق، وتليها الأسواق الأوروبية والغربية، حيث إن الترويج للعقار فى أوروبا يحتاج المزيد من الجهود.
