كبار المطورين العقاريين: لا توجد فقاعة عقارية.. والمشكلة فى«إعادة البيع»

اعترض كبار المطورين العقاريين، عما يثار حول أن مصر على أعتاب "فقاعة عقارية"، وذلك لعدة أسباب وهى: أولاً الزيادة السكنية السنوية والتى تبلغ 2.5 مليون سنويًا، وثانيًا زيادة الطلب على العقارات أكثر من العرض، إذ يبلغ حجم الطلب ثلث حجم المعروض فى كل المستويات العقارية، وثالثًا الشروط الصارمة من البنوك لتمويل المطورين العقاريين، ورابعًا تضاعف مبيعات كبار المطورين بالسوق.
وأكدوا ضرورة تنظيم السوق العقارية، من خلال تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بالبرلمان وممثلى مجتمع الأعمال لمناقشة التشريعات قبل إقرارها وإنشاء اتحادات للمطورين العقاريين لوضع حلول للمشكلات التى تواجههم وتغيير ثقافة تعامل الدولة مع أراضى التطوير العقارى على أنها سلعة والسماح للقطاع الخاص للعمل كمطور عام، وعدم بيع العقارات بدون تشطيب للحد من انتشار الشقق المغلقة، ومراقبة إعلانات الشركات الوهمية، بالإضافة إلى بدء الإسراع فى اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتصدير العقارات أسوة بالدول العربية وإنشاء صندوق مالى ضد المخاطر يتم تمويله من أرباح الشركات العقارية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل، عقدتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الفقاعة العقارية فى مصر.. حقيقة أم خيال" بحضور المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى للجمعية وعدد كبير من الشركات العقارية والمطورين العقاريين وممثلى غرف الاستثمار العقارى.
قال المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لا توجد مؤشرات أو دلائل على إمكانية حدوث فقاعة فى السوق العقارى المصرى، حيث إن أسعار العقارات فى مصر أقل بكثير من أسعار الوحدات عالميًا خاصة من حيث أسعار الأراضى والتكلفة، مؤكدًا فى الوقت نفسه أهمية تنشيط حركة المبيعات بطرق غير تقليدية من خلال الاتجاه لتصدير العقار للخارج أسوة بما يقوم به عدد كبير من الدول بالمنطقة خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان لديه اهتمام كبير بتصدير العقارات.
وشدد صبور، على أهمية قيام الحكومة بوضع تشريع وإيجاد آلية لتنظيم تصدير العقار من خلال وضع ضوابط صارمة واشتراطات على الشركات، التى ستقوم بالتصدير حتى لا تسىء الشركات الوهمية لسمعة مصر خارجيًا بالنصب أو الاحتيال وهو ما ينعكس سلبيًا على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن معدلات تصدير العقار فى الدول المجاورة تصل لنحو 20 مليار دولار سنويًا، ما يطرح السوق المصرية منافسًا فى ظل تراجع سعر عملتها أمام العملات الأجنبية.
ولفت صبور، إلى أن إجمالى عدد الشركات العقارية فى مصر قد تصل إلى 150 شركة تقريبًا إلا أن نسب الشركات الجادة ما بين 30 إلى 40% فقط ممن لديها الملاءة المالية والفنية التى تؤهلها للاستمرار فى السوق، ما عرض غالبية الشركات غير الجادة للإفلاس بسبب ظروف المنافسة ولضعف ملاءتها المالية والفنية وقلة خبرتها بالسوق المصري.