خبراء عقار يستبعدون حدوث فقاعة في الأسعار ..ومازلنا الأرخص فى المنطقة

أكد العديد من المطورين العقاريين وشركات الاستثمار العقاري أن قطاع العقارات سيظل الملاذ الأمن والأفضل، بالرغم من الحديث عن وجود ركود وتضخم بالسوق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بعد قرار تعويم الجنيه، الذي اتخذه البنك المركزي نوفمبر الماضي.
وأوضح خبراء العقار أن الحديث عن تخوف البعض من حدوث فقاعة فى السوق نتيجة ارتفاع الأسعار أمر غير صحيح، لاسيما أن الارتفاع يعود فى المقام الأول إلى ارتفاع التكاليف ومواد البناء وليس نتيجة مضاربات، وهو ما أكده دكتور مهندس أشرف دويدار رئيس شركة زيزينا الذى أوضح أن "شراء شقة أو سكن اليوم يعنى تحقيق أرباح تصل إلى 100% بحلول عام 2020".
وتابع أسعار العقارات فى مصر مازالت الأرخص فى المنطقة، كما أن السوق مازال يعاني من فجوة بين العرض والطلب، وبالتالي الحديث عن حدوث فقاعة أمر مبالغ فيه، لأن الأسعار لن تتراجع كثيرًا وبالتالي لايوجد أي تخوف .
كذلك قال "محمود عفيفى" رئيس مجموع إسكان جلوبل: إن الدراسات التى أجرتها الشركة أثبتت أن السوق المصري هو الأفضل مقارنة بالأسواق المجاورة، حيث حقق القطاع العام الماضي 2016 أعلى معدل نمو وصول إلى 30% فى الربع الاول .
مشيرًا إلى التخوف من حدوث فقاعة أمر مستبعد، لأن الأسعار يحكمها مبدأ العرض والطلب والتكلفة، وبالتالي هناك فرص نمو كبيرة ينتظرها القطاع بدعم زيادة معدلات الطلب والربحية مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتابع التخوف الوحيد من الأسعار الحالية ناتج عن احتمالية حدوث ركود أكبر فى السوق نتيجة للتضخم الموجود، وانخفاض القوة الشرائية بعد قرار تعويم الجنيه.
لافتا إلى احتمالية تراجع الطلب فى السوق المحلي، لكن ذلك يمكن تعويضه بالعمل على جذب عملاء جدد من الأسواق المجاورة كالجالية المصرية مثلا فى الدول العربية.
وقال "طارق شكري" رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقاري: إن المبيعات الضخمة التى حققها القطاع العقاري بعد تحرير سعر الصرف تؤكد أن السوق ينتظره مستقبل جيد، مضيفًا أن مواجهة الركود وتراجع الطلب يمكن مواجهته بزيادة حجم تصدير العقارات، وهو أمر متبع في العديد من الدول بل يعتبر مصدرًا أساسيًا للدخل القومي في بعض الدول .
لافتًا إلى أن مصر لديها المقومات التي تساعدها على "تصدير العقار" لاسيما أن أعلى سعر للمتر في مصرلايزيد عن 1000 يورو، مقارنة بنحو 4 آلاف إلى 6 آلاف يورو فى الدول الأخرى.
وتوقع فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال، حدوث تباطؤ وركود في عمليات البيع، لكنه راهن في نفس الوقت على قوة القطاع وإمكانياته في مواجهة الظروف الحالية. وقال إن الأسعار سترتفع حتما، لكن الحديث عن فقاعة أمر يتوقف على تحسن الأوضاع ونمو الاقتصاد وانخفاض وارتفاع سعر الدولار.
أما أحمد فخري العضو المنتدب لشركة جدار العقارية فقال: إن شركته تستهدف مبيعات بحوالي 250 مليون جنيه خلال العام الجاري 2017 ، موضحًا أن المعارض الخارجية هى السبيل الأفضل للقضاء على الركود الموجود بالسوق، كما أنها باتت من أهم سبل تسويق مشروعات أي شركة فى الوقت الحالي.
واستبعد فخري حدوث طفرات كبيرة فى أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة تزامنا مع استقرار سعر الدولار، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى حدود 30 % وقد تستمر هذه الأسعار فى حدودها الحالية، مؤكدًا أن السوق العقارية بمصر سوق واعدة، فى ظل استمرار الحكومة فى تطبيق خطة الإصلاح ورغبتها فى إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين خاصة المطورين العقارين.