«تصدير العقار» على أجندة الحكومة

* أهم اشتراطات النجاح تحديد المستهدفين والاقتصار على الشركات الجادة ودخول البنوك
بدأت الحكومة تعمل جاهدة خلال الفترة الماضية على ملف تصدير العقار، أى زيادة مبيعات العقارات فى مصر للأجانب من كل الجنسيات وليس للمصريين المقيمين فى الخارج فقط ..حيث أصبح العقار من أهم السلع الإستراتيجية التى يمكن تصديرها للخارج وزيادة الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة.وزارة الإسكان قدمت خلال الفترة الماضية جميع أشكال الدعم لكل المطورين العقاريين لزيادة حجم المبيعات فى كل الدول الأجنبية التى تعد وجهة ومقصدا ل«تصدير العقار» إليها، حيث يعد هذا الملف من الملفات الملحة على أجندة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق لضخ استثمارات جديدة تقدر بالمليارات، كما يجرى العمل حاليا على فتح أسواق جديدة لتصدير العقار المصرى إليها خاصة مع تلبية احتياجات جميع العملاء من كل المستويات. هذا الملف يتحمل مسئوليته الكثير من الجهات منها وزارة الإسكان والمرافق والمطورون العقاريون. فى السطور التالية نفتح ملف تصدير العقار لعرض جميع وجهات النظر وكيف يمكن تحقيق الاستفادة القصوى منه.
المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية قال إن الحكومة ظلت تعمل جاهدة خلال الفترة الماضية على تحقيق طفرة حقيقية فى مجال العقارات، ورئيس مجلس الوزراء يعطى ملف تصدير العقار أهمية خاصة، ونعمل علي تنويع المنتجات العقارية التى يتم طرحها للمواطنين، وهيئة المجتمعات العمرانية تعمل على توفير احتياجات شركات التطوير العقارى فى جميع المدن الجديدة كاملة المرافق وتساعدهم فى كل ما يحتاجون إليه من أجل تلبية جميع احتياجات العملاء كما أنها حريصة على حقوق العملاء ومتابعة انتهاء الشركات من الوحدات فى المواعيد المقررة.
قانون الاستثمار الجديد
الدكتور محمد سعد بدراوى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتبر أن توجه الحكومة نحو تصدير العقار أمرا جيدا خاصة أن قطاع العقارات والتشييد والبناء يمثل 20% من اجمالى الناتج القومى وهذا رقم كبير جدا ولكن الأهم العمل على جذب استثمارات جديدة فى قطاع العقارات مثل إنشاء الفنادق والقرى السياحية ومشروعات الترفيه التى تؤدى بدورها لتوفير الكثير من فرص العمل فهذا ما نحتاجه خلال الفترة الحالية، وقانون الاستثمار الجديد ساند قطاع العقارات حيث أعطى الحق لمن يمتلك وحدة سكنية تتراوح قيمتها بين 50 ألفا و400 ألف دولار فى الحصول على الإقامة وهذا يشجع على زيادة الاستثمارات.
حل المشكلات
المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قال إن الاستثمار العقارى فى السوق المحلية يواجه الكثير من المشكلات التى يجب العمل على حلها، ومنها التعارض بين بعض القوانين التى تنظم هذه الصناعة قبل التوسع فى تصدير العقار الى الخارج، وجارٍ العمل فى مناقشة قانون البناء الموحد المنتظر خروجه إلى النور فى الفصل التشريعى المقبل لتسهيل استخراج تراخيص البناء، وملف تصدير العقار إلى الخارج يضمن توفير الكثير من العملة الصعبة التى نحتاجها خلال الفترة الحالية، ولكى يتحقق هذا لابد أن يكون العقار المصرى به الكثير من عوامل الجذب التى يحتاجها العميل مثل المدارس الدولية والخدمات التكنولوجية المتطورة وأن تلتزم شركات التطوير العقارى بكل ما جاء فى العقد من خدمات وأن يكون هناك رقابة ومساءلة من الجهات المختصة فى حال عدم الالتزام بها حتى لا نصدر صورة سلبية الى الخارج، ويجب أن يتم دراسة الأسواق الخارجية بشكل جيد وأن تعمل جميع شركات المطورين العقاريين كوحدة متكاملة .
وللخبراء.. رأى
الخبير العقارى الدكتور باسم أحمد كليلة عضو جمعية شباب رجال الأعمال قال: ملف تصدير العقار المصرى إلى الخارج يجب أن يكون على أجندة الحكومة خلال الفترة الحالية وأن يكون له أولوية قصوى مثل ملفات السياحة وتوفير فرص العمل وضخ استثمارات جديدة ، ولابد من الاستفادة من تجربة دبى فى هذا الملف، حيث أصبحت قبلة لكل من يريد أن يشترى وحدة عقارية خارج وطنه ، والعقار أصبح من أهم السلع الإستراتيجية التى تمتلكها مصر خلال الفترة الأخيرة، والتى يمكن أن يتم تصديرها للخارج، والقرارات الاقتصادية الأخيرة ساعدت على زيادة «تصدير العقار». والرئيس عبدالفتاح السيسى فتح الطريق أمام ملف تصدير العقار إلى الخارج، حيث أنشأ مدنا جديدة بها كل المواصفات العالمية من إنشاءات وطرق واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها من المدن الجديدة التى أصبح عليها طلب خارج مصر.
وأشار إلى أنه لابد من دعم المعارض التى تقام خارج مصر من أجل تصدير العقار وأن يتم إعفاؤها من الكثير من الرسوم والضرائب، فهذه المعارض فى مهمة وطنية من أجل زيادة الاستثمارات المصرية وجذب الكثير من الأجانب لشراء عقار فى مصر، و الذى يقوم بشراء عقار فى مصر ويستقر بها بعض الوقت فإن ذلك يشجعه على الإقامة فيها والاستثمار فى أحد القطاعات التى يريدها وتوفير فرص عمل للشباب، وإذا تحقق هذا فالفضل يعود لمعارض تصدير العقار التى يجب دعمها وعدم مطاردتها بالكثير من الإجراءات الروتينية التى تعوق انطلاقها، و أغلب شركات معارض تصدير العقار تقيم معارضها فى الكويت وأبو ظبى ودبى وعدد قليل من المدن العربية، وهذا أمر غير كاف فلابد من الذهاب إلى جميع الدول العربية .. حيث يوجد بها مصريون وعرب يعشقون مصر، ويحلمون أن يكون لهم منزل فيها وهؤلاء لابد من الذهاب إليهم وعرض جميع الفرص عليهم وحثهم على الإقامة والعمل فى مصر.
صناعة إستراتيجية
محمد طلعت الخبير العقارى وصاحب إحدى شركات العقارات الكبرى يؤكد أن تصدير العقار المصرى إلى الخارج يجب أن يسبق اى اهتمام آخر فى هذه الصناعة الإستراتيجية التى أنقذت البلاد من حالة الركود الاقتصادى خلال السنوات السبع الماضية، وبعد أحداث 25 يناير كان قطاع العقارات من بين القطاعات القليلة النى تعمل بكفاءة عالية، فهذا القطاع يعد من القطاعات الإستراتيجية التى لا غنى للدولة عنها وهذا ما بدأ يتحقق خلال الفترة الماضية على يد الدكتور مصطفى مدبولى حيث بدأت الحكومة تتخذ عدة خطوات للارتقاء بصناعة تصدير العقار المصرى للخارج كان آخرها الترويج فى المؤتمرات الأخيرة لأهميته فى جذب العملة الصعبة وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية داخل مصر..و مصر تمتلك جميع الإمكانات البشرية والفنية وغيرها لتكون ضمن الدول الرائدة فى مجال صناعة وتصدير العقارات ، خاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به مصر حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف الذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة داخل مصر.
الحكومة جادة
المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين اعتبر أن الحكومة جادة خلال الفترة الماضية فى الاهتمام بملف تصدير العقار إلى الخارج وهذا ما ظهر واضحا خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع عدد كبير من المطورين العقاريين واستمع إلى وجهة نظرهم ومطالبهم ووعد بتحقيقها، والعقار المصرى عليه طلب كبير ولكن هذه السوق تحتاج إلى تنظيم، فهو لا يزال الأرخص فى المنطقة العربية ، وحتى يتحقق نجاح تصدير العقار يجب اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة منها: تحديد المستهدفين سواء من المصريين المقيمين بالخارج أو العرب أو الأجانب، وأن يقتصر ملف تصدير العقار على الشركات العقارية الجادة صاحبة التاريخ فى هذا المجال بهدف عدم نقل صورة سلبية عن السوق المصرية، ويجب دخول البنوك وتوفير غطاء تمويلى للشركات المصرية للعمل بالخارج من أجل جذب مزيد من العملاء وأن يشمل ملف تصدير العقارات المدن الجديدة التى ظهرت على الخريطة أخيرا مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرهما من المدن، وأن يتم استغلال إقبال الأجانب على شراء العقارات الساحلية فى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالي.
وشدد صبور على أن يكون الترويج والدعاية لهذا الملف من خلال شركات محترفة وأن يتم عمل دراسات جدوى عن مطالب الأجانب فى شراء العقار فى مصر.