«الإسكان» تحدد خريطة المعارض العقارية الدولية للمشاركة بها

دفعت المتغيرات الجديدة التى شهدتها السوق العقارية المصرية، بالتزامن مع استكمال الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما صاحبها من زيادات غير مسبوقة فى تكلفة تنفيذ المشروعات، وبالتالى ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية للكثير من المصريين، إلى اتجاه الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان والشركات العقارية، للبحث عن أسواق جديدة للعقار وفتح منافذ خارجية لتسويق المنتج العقارى.
ووضعت الوزارة والشركات العقارية الكبرى المعارض العقارية الخارجية على قمة أولوياتها، بهدف إنعاش تصدير العقار وفتح أبواب جديدة لمبيعاتها العقارية والترويج والتسويق لمشروعاتها وإنعاش حركة الاستثمار العقارى، سواء بالدول العربية أو الأجنبية، وخاصة بعد صدور قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار.
وبدأت الوزارة خطواتها الفعلية لتطبيق ذلك، ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة انفورما، المُنظمة لمعرض سيتى سكيب الدولى، بهدف تسويق العقار المصرى، وجعل مصر «ضيف شرف» فى المعارض التى تنظمها الشركة.
ووضعت الوزارة خطة للمشاركة فى عدد من المعارض الدولية الكبرى من خلال جناح كبير لمصر لتتشارك فيه وزارات الإسكان والسياحة والاستثمار وكبرى الشركات العقارية، وذلك بهدف التسويق للاستثمار العقارى فى مصر، وزيادة حصيلة الشركات المصرية من تصدير العقار، ومن المقرر أن تشارك الوزارة فى عدد من المعارض العقارية وأبرزها: معرض سيتى سكيب بمدينة دبى فى شهر أكتوبر المقبل، ومعرض سيتى سكيب بمدينة جدة فى شهر إبريل من العام القادم.
والمعرض الدولى بمدينة أبو ظبى فى نفس إبريل القادم، والمعرض الدولى فى مدينة لندن فى شهر يونيو 2019، ومعرض فى هونج كونج فى شهر نوفمبر 2019.
كما تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض «عقارات النيل» فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2018، فى مركز أبوظبى الوطنى للمعارض، وذلك فى إطار خطة الحكومة والقطاع الخاص لعقد عدد من الفعاليات التى تستهدف المستثمر العربى والأجنبى للترويج للعقار المصرى وإتاحة الفرصة لخلق فرص استثمارية تدفع عجلة التنمية وتنهض بالقطاع العقارى.
ووقعت أيضا شركتا ثقة لتنظيم المعارض وإيفنت جيت الإماراتية شراكة لإقامة عدد من المعارض فى أنشطة متعددة، وتبدأ بمعرض تريكس العقارى فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل.
والمعرض يقام على مساحة 4 آلاف متر مربع بأرض معارض الشارقة ومستهدف مشاركة 70 شركة مصرية، ما بين استثمار وتسويق وشركات تمويل وبنوك، ومتوقع أن تحقق مبيعات تعاقدية تتجاوز مليار جنيه خلال فعاليات المعرض وفقا للخطة التسويقية وعدد الزوار المستهدف.
كما شهدت الشهور الأخيرة تنظيم عدد من المعارض العقارية الكبرى فى الخارج، سواء فى الكويت أو الإمارات أو المملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة عشرات الشركات العقارية المصرية لتسويق مشروعاتها، ولأول مرة بدأت تشارك وزارة الإسكان والمرافق فى تلك المعارض بهدف الترويج لمشروعات الوزارة وفرص الاستثمار العقارى المتاحة، وأبرز تلك المعارض مشاركة الوزارة وعدد من الشركات العقارية فى معرض ميبيم «MIPIM 2018»، بمدينة كان الفرنسية، وهو أكبر معرض عقارى فى العالم، خلاف معرض عقارات مصر- EPS.
وأكد المهندس خالد عباس، نائب الوزير للمشروعات القومية، على أن هناك اتجاها للمشاركة فى سلسلة من المعارض الخارجية، بالتعاون مع الشركات العقارية المصرية الجادة ولها سوابق خبرة.
وأشار إلى أن هناك تعاونا مع عدد من الوزارات، ومنها الاستثمار والسياحة، للمشاركة فى الجناح المصرى لمعرض سيتى سكيب بالخارج.
وأوضح أن هناك تبسيطا للإجراءات لمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار فى مصر.
وأشاد محمد الدهشورى، رئيس مجلس إدارة شركة ثقة لتنظيم المعارض العقارية، باتجاه الحكومة للاهتمام والتركيز بالمشاركة فى المعارض الدولية والخارجية بهدف الاستفادة بفرص تصدير العقارات والاستحواذ على نسبة وحصة من تصدير العقار عالميا، والتى يقدرها البعض بحوالى 200 مليار دولار، لافتا إلى أن مصر تمتلك كل المؤهلات والإمكانيات التى تجعلها مركزا دوليا لتصدير العقار، وخاصة أن العقارات فى مصر تعد الأرخص بالمنطقة العربية والأوروبية خلاف المزايا والمناطق السياحية الخلابة التى تتمتع بها مصر.
وأكد على أن تنشيط تصدير العقار يتطلب كثيراً من الدعاية والترويج له خارجياً من خلال عدة وسائل، على أن يكون بالتنسيق بين الشركات والدولة، لافتا إلى أن المعارض العقارية الخارجية حققت نجاحاً وهو ما يتطلب البحث عن أسواق جديدة وإقامة معارض بها، خاصة فى دول الخليج والذين يفضلون شراء العقارات المصرية إلى جانب عملاء الدول الأوروبية.
وشدد على أن الحكومة تدرك أهمية تصدير العقار فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة بعد الإجراءات التى اتخذتها فى هذا الشأن، وفى مقدمتها منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية، وذلك لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار. أضاف الدهشورى أن تحرير سعر الصرف خفض قيمة الوحدة العقارية فى مصر إلى النصف بالنسبة للأجانب، وهذه إحدى الميزات الجاذبة للسوق المصرية، خاصة أن العقار استثمار آمن بالنسبة لأى مشترى، سواء كان مصريا أو أجنبيا.