نائب وزير الإسكان يدعو المطورين لتوفير وحدات كاملة التشطيب

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن الوزارة انتهت من المستندات المطلوبة لمنح الإقامة للأجانب الراغبة في الحصول عليها مقابل شراء وحدات في مصر.
وأشار «عباس»، خلال مؤتمر التطوير العقاري، إلى أنه تم الاتفاق أن يتقدم المطور العقاري بالعقد الخاصة بالمشروع لجهة الولاية سواء هيئة المجتمعات أو هيئة تنشيط السياحة ليتم اعتماد المشروع، ويكون هناك ما يثبت بوجود هذا المشروع وأنه قائم.
وتابع: أن «المطور أيضا يكون مسؤول عن إصدار شهادة من البنك بوصول تحويل من هذا الشخص مقابل شراء الوحدة، على أن يتوجه بعدها لإدارة الجوازات للحصول علي الإقامة»، مؤكدا أن تجديد الإقامة لا يحتاج سوى تقديم ما يثبت استمرار ملكية الشخص الأجنبي للوحدة، وأنها مازلت في حوزته وملتزم بسداد قيمتها.
ودعا مستشار الوزير إلى ضرورة تركيز المطورين على إقامة مشروعات سكنية متكاملة وكاملة التشطيب في حالة الرغبة في التوسع في تصدير العقارات، موضحا أن الدول لم يعد لديها مشروعات غير مشطبة، خاصة أن أي أجنبي لن يرغب في الحصول على وحدة على الطوب، ليكون عليه بعدها البحث عن عمال لاستكمال تشطيب الوحدة.
وقال «عباس»: إن «هذا نظام غير معمول به في الخارج»، مشيرا إلى ضرورة اهتمام المطورين بإنجاز وحدات كاملة التشطيب، وعدم انتظار صدور قرار من الوزارة.
وأضاف: «أننا لاعب جديد في سوق تصدير العقارات بالنسبة للأسواق الخارجية، ونحتاج إلى تطوير أساليب البيع والدعاية»، مشيرا إلى اشتراك مصر في معرض «مبيم» على مساحة 360 متر في فرنسا، وهو أحد المعارض السنوية الكبرى، التي يمكن من خلالها للشركات التعرف على الأسواق الخارجية والاحتكاك بصناديق الاستثمار، لافتا إلى أن الشركات المتوقع مشاركتها ستتراوح بين 10 و12 شركة.
وحول مشروع بيت الوطن، قال «عبا»: إنه «كان موجه للمصريين وليس الأجانب، وتم بيع وحدات بقيمة بلغت نحو 3.5 مليار دولار، وتم تحويل مليار ونصف دولار حتى الآن، وأن هذا المشروع ترك لدينا خبرات للتعامل مع هذا الملف».
من جانبه، دعا محمد البناني، الخبير العقاري، إلى تأسيس ما يشبه الهيئة لتكون جهة تضم كافة الجهات المسؤولة عن العقار، وتتضمن المطورين والوزارة، إلى جانب المسوقين العقارين وكافة الجهات المسؤولة عن القطاع لتعمل تحت مظلة واحدة منظمة لتنظيم عملية تصدير العقار إلى الخارج.
كما دعا «البناني»، خلال مؤتمر التطوير العقاري، إلى إشراك المحافظين في عملية تسويق العقار وتصديره إلى الخارج، مقابل الحصول على منافع مادية ليكون لديهم دافع لحل كافة المشاكل وتذليل العقبات.
وقال «البناني»: إن «مصر قادر على تحقيق عائد يصل لنحو 6 مليار دولار من تصدير العقارات، خاصة أن مستوي العقار في مصر يتلائم مع الاحتياجات الخارجية، ولكن لابد من تحديد الباحثين عن عقارات سواء بهدف التملك أو الاستثمار، وأيضا من يبحث عن مكان للإقامة بعد انتهاء سنوات عمله».
وحذر «البناني» من فتح باب الحصول على الإقامة مقابل العقار من أن تتحول مصر إلى ملجأ لمن ليس له ملجأ في مقابل الأموال، داعيا إلى ضرورة التأكد من هوية المتقدمين للحصول على الإقامة.